مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء تعديل قانون العقوبات في ليبيا

أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان لها في جنيف اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات في ليبيا في وقت سابق من الشهر الحالي.
وقالت المنظمة إن هذه التعديلات قد تؤدى إلى فرض قيود لا مبرر لها على حرية الرأي والتعبير حسب المفوضية.
وقالت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم المفوضية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن التعديلات التي أجريت على القانون رقم 5 لعام 2014 في ليبيا والتي تفرض السجن على أي شخص يتهم بتقويض ثورة 17 فبراير وكذلك بتهمة إهانة واحدة من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية علنا إنما هي تعديلات ضد روح الثورة الليبية.
وأضافت أن المؤتمر الوطنى العام في ليبيا قرر في يناير الماضى أيضا منح الإذن للوزارات المعينة لوقف ومنع بث جميع القنوات الفضائية المعادية لثورة 17 فبراير أو التي تقوض أمن واستقرار البلاد وهو مايعنى «وحسب المتحدثة» إعطاء الفرصة لاستخدام هذه اللغة الغامضة بشكل تعسفى لتقييد حرية التعبير والرأى في ليبيا.
ودعت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المؤتمر الوطنى العام في ليبيا لإعادة النظر في هذه التعديلات التشريعية لضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه ليبيا.
ولفتت شامداسانى إلى أن هناك تقارير مثيرة للقلق من ليبيا في الشهور الأخيرة حول قتل وخطف وترويع وهجمات مختلفة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في جميع أنحاء ليبيا.
وقالت المتحدثة إن المفوضية تلقت في الأونة الأخيرة تقارير عن اختطاف خمسة صحفيين في حوادث منفصلة في ليبيا، معربة عن إدانة المفوضية الأممية للعنف والترهيب ودعت السلطات إلى إجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة في تلك الحوادث وتقديم الجناة إلى العدالة.