الجماعة الإسلامية تطالب بسرعة التحقيق في بلاغات "المركزى للمحاسبات"

أكدت الجماعة الإسلامية أن حجم الفساد الذي كشف عنه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في مؤتمره الصحفي بالأمس قد فاق الوصف، حيث كشف عن فساد قدر بالمليارات ( أكثر من 23 مليار جنيه ) تتعلق بإهدار المال العام طوال العامين السابقين.
وأكدت الجماعة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قضية محاربة الفساد لا ينبغي أن يختلف عليها أحد من أبناء هذا الشعب أيًا كان توجهه السياسي أو الديني، لآثاره الوخيمة فى الوطن والمواطنين من نهب لمقدرات الدولة وثرواتها، والمساس بأمنها القومي والاقتصادي، وإهدار العدالة الاجتماعية وحقوق وممتلكات مواطنيها.
وطالبت الجماعة الإسلامية في بيانها بالإسراع في تكوين لجان تحقيق في البلاغات المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بإهدار المال العام والتي بلغت حسبما أعلن عنه رئيس الجهاز 428 بلاغًا للنيابة العامة، 420 بلاغا للنيابة الإدارية، منها 32 قضية قيد التحقيق، 65 بلاغا للكسب غير المشروع، لا سيما أنه تم حفظ التحقيق في العديد من هذه البلاغات دون مبرر.
وطالبت أيضا بحماية الدولة للجهاز المركزى للمحاسبات وتمكينه من الاضطلاع بدوره في الرقابة على جميع مؤسسات الدولة دون استثناء إعمالا بمبدأ سيادة القانون، واحتراما لأحكامه، وعدم عرقلة نشاطاته أو التغول على اختصاصاته أو ترهيب موظفيه أو إرهابهم.
ودعت الجماعة إلى ضرورة توافر مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام المصري على نتائج التحقيقات التي طالت مسئولين حاليين وسابقين في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وعدم حماية الحكومة لهؤلاء المسئولين الفاسدين الذين ينهبون ثروات الشعب ويهدرون أمواله وممتلكاته وحقوقه.
كما دعت الجماعة الإسلامية جميع أبناء الشعب المصري إلى الدفاع عن المستشار هشام جنينة والوقوف في وجه أي تهديدات تستهدف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو اتخاذ إجراءات قمعية ضده أو تقديمه لمحاكمات انتقامية بعد تقديم الفاسدين بلاغات كيدية ضده.