جدد المستشار مدحت مكي - رئيس النيابة الكلية لجنوبالجيزة - حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهم آخر بكفالة 2000 جنيه، لاتهامهم بحرق واقتحام قسم شرطة العياط في القضية رقم 9679 لسنة 2013 جنح العياط. ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها "الانضمام لعصابة مسلحة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام وإشاعة الفوضى والرعب في المجتمع، ومحاصرة واقتحام منشآت حكومية وشرطية، وحرق مركز شرطة العياط ومبنى المحكمة الجزئية بالمدينة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وقنابل مولوتوف، والتعدي على أفراد وقوات الشرطة، واستخدام القوة والعنف ضدهم، وسرقة أسلحة نارية وذخيرة ومهمات حكومية من قسم الشرطة، وتهريب مساجين محبوسين". وتبين من خلال التحقيقات التي باشرها حسن المتناوي - وكيل أول النيابة - أن المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم في مشاجرة بندر العياط، التي راح ضحيتها عامل وسائق، خلال الاشتباكات التي دارت بين أهل المتوفي الأول والأهالي، من المتورطين في أحداث حرق مركز الشرطة والمحكمة، من قيادات المسيرات التي كانت تجوب أنحاء دائرة العياط، بعد فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس الماضي. وكشفت التحقيقات أن المتهمين في أحداث مشاجرات العياط بعضهم من المسجلين خطرا، وكانوا يشرعون في قتل المجندين، وأطلقوا النار بكثافة على المتواجدين أمام مقر القسم والمحكمة. وأضافت التحقيقات: إن تحريات جهاز الأمن الوطني أثبتت تورط المتهمين في المشاجرات بالأحداث والوقائع والمصادمات مع قوات الأمن بعد الإطاحة بالرئيس المعزول، ولفتت التحقيقات إلى أنه تبين من خلال مداهمة منازلهم أنهم هاربون خارج محيط قرى ومراكز العياط. وأنكر المتهمون خلال التحقيقات التي استمرت 6 ساعات متواصلة جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، واعترف متهمان في أقوالهما أمام النيابة على بعض المتهمين المتورطين في أحداث حرق قسم الشرطة، مؤكدين أنهما لم يحملا السلاح لإطلاق النار صوب قوات الأمن، وكلفت النيابة جهاز الأمن الوطني بإجراء تحريات حول دور هؤلاء المتهمين في أحداث العياط، وتضمنت اعترافات المتهمين بتورط بعض العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم في أحداث مشاجرة العياط في جميع الأحداث الدامية والتعدي على المنشآت الشرطية. وكانت المعاينة التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، أكدت حرق 14 سيارة شرطة تابعة لمركز شرطة العياط وتحطيم واجهاته، وإتلاف جميع أدواره العلوية والسفلية، وأنه لا يصلح كمنشأة شرطية، بالإضافة إلى سرقة عدد من الأسلحة والذخائر الخاصة بالأمناء والضباط والمجندين.
