أعرب مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله عن تمنياته بنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لتعزيز القدرة على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال المشاركون في الجلسة، وفقا لبيان صحفي صدر عقب انتهائها، إنهم يأملون في نجاح جهود المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن وتوفير كل مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من حماية مشروعه الوطني، وتعزيز قدراته على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس. وحذر المجلس من خطورة إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكاتها في التوسع الاستيطاني من خلال الإعلان عن مخططات استيطانية بشكل متواصل لنهب الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسئولية الكاملة عن إفشال الجهود الأمريكية للتوصل إلى تسوية سلمية، جراء سياستها الاستيطانية والتي تصاعدت بشكل كبير مع استئناف المفاوضات. كما أدان مجلس الوزراء الفلسطيني إقدام قوات الاحتلال على اقتحام ساحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين عقب صلاة يوم الجمعة الماضي مما أدى إلى إصابة عدد من المصلين العزل واعتقال العشرات. ودعا المجلس كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان إلى ضرورة التحرك، والوقوف عند مسئولياتها القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها تجاه الأسرى المرضى الذين تتدهور أوضاعهم الصحية يوما بعد يوم، ويتهددهم خطر الموت في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم، ورفضها تقديم العلاج اللازم لهم، محملا إسرائيل المسئولية عن حياة وصحة الأسرى المرضى وانتهاكاتها للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية بشأنهم.