كشفت مصادر أمنية مطلعة عن تلقى الكويت معلومات تحذر من أن "جهاديين سعوديين يقاتلون في سوريا يخططون لاتخاذ الكويت مقرا لهم خوفا من إمكانية ملاحقتهم وسجنهم، في حال عودتهم إلى بلادهم تطبيقا لقانون مكافحة الإرهاب الجديد". يأتى هذا بعد أيام من صدور الأمر الملكي السعودي بتجريم وسجن أبناء المملكة الذين يقاتلون في الخارج، وفي مؤازرة تقديم اقتراح برلماني كويتي، لتجريم المواطنين الذين يقاتلون في الخارج أو ينتمون ويدعمون التيارات والمنظمات المتطرفة. وأوضحت المصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن المخطط الذي يجري التأهب لتنفيذه "يقضي بتهريب المقاتلين من سوريا ودول أخرى عبر سلسلة من العمليات السرية إلى الكويت"، لافتة إلى "خطورة هؤلاء على الأمن الداخلي وإمكانية تورط كويتيين في عمليات تهريبهم سواء كانوا جهاديين مثلهم أو كانوا من الجماعات التي تدعمهم بالأموال والعتاد". وشددت على أن "الأجهزة الأمنية المعنية تتعاطى مع هذه المعلومات بجدية قصوى وقد خاطبت السلطات السعودية لتزويدها بأسماء المشتبه بهم والمتواجدين في سوريا لاتخاذ الاستعدادات اللازمة". وأشارت إلى أن "الاتفاقيات الأمنية بين الكويت والسعودية تتيح للأجهزة الأمنية تسليم المشتبه بهم والمطلوبين إلى السلطات السعودية، وبالتالي لا يمكن أن تصبح البلاد وكرًا أو ملاذًا آمنًا للمطلوبين". وعن إمكانية دخول هؤلاء بأسماء مستعارة أو وثائق مزورة، أكدت المصادر أن "الكويت طلبت من الأجهزة الأمنية السعودية إضافة لأسماء المشتبه بهم بيانات ومعطيات من شأنها التعرف على هؤلاء"، من دون أن تفصح عن طبيعة تلك البيانات".