البورصة توافق على زيادة رأسمال "قطر الوطني" في أقل من 24 ساعة

في أول تطبيق لإدارة البورصة لقواعد القيد الجديدة، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم على الطلب المقدم من بنك قطر الوطني الأهلي بغرض زيادة رأس المال.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عمران- رئيس مجلس إدارة البورصة أن الموافقة على الطلب المقدم من بنك "قطر الوطنى" تم الرد عليه بعد فحصه وعرضه على اللجنة لإبداء الرأي في أقل من 24 ساعة.
وأشار عمران إلى أن هذه الموافقة هي الأولى بعد دخول التعديلات الأخيرة لقواعد القيد والشطب حيز التنفيذ والتي نقلت اختصاص الموافقة على نشر تقارير الإفصاح بغرض السير في إجراء تعديل على رأس المال لإدارة البورصة.
وأضاف رئيس البورصة أن سرعة الإنجاز في إبداء الرأي تأتي في إطار حرص البورصة على مصالح كافة المتعاملين وللحد من أي تأثيرات غير مطلوبة في حال تأخر اتخاذ القرار فضلا على استيفاء الشركة مقدمة الطلب لكافة الإفصاحات المطلوبة.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية بدأت العمل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية اعتبارًا من الأول من فبراير الجارى، والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في الثانى والعشرين من يناير الماضى.
وتضمنت التعديلات إضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات في الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة للنظر في تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسى بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حاليًا.
كما تضمنت التعديلات الجديدة لقواعد القيد رفع الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركات عند القيد ليصل إلى 300 مساهم بدلا من 100 سابقا، على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون جنيه، وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% أو 10 ملايين جنيه كقيمة دفترية للأسهم محل القيد أيهما أكثر.