أكد سياسيون استمرار تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، خلال الفترة القادمة، كنوع من التصعيد ضد الرئيس محمد مرسى، بسبب تخاذله وعدم اتخاذه قرارات مناسبة لصالح الشعب، مشددين على أن توقف هذه المظاهرات والاحتجاجات مرتبط بشعور المواطنين بأن مرسى يعمل لصالح الشعب كله، وليس لصالح جماعة الإخوان المسلمين فقط. وقال النائب البرلمانى السابق أبو العز الحريرى، إن المظاهرات ستظل مستمرة فى الشوارع والميادين تطالب بإسقاط النظام وتحقيق مطالب الثورة طالما أن الرئيس مرسى لا يعمل على تحقيق أى هدف من الأهداف التى قامت الثورة من أجلها. وأضاف أن استمرار هذه المظاهرات أو توقفها مرتبط بتقديم مرسى لضمانات حقيقة يتم تفعيلها من أجل تحقيق جميع المطالب التى يخرج الشعب من أجلها. وتابع أننا بصدد عدة قضايا مطروحة على الساحة الآن هى سبب خروج المواطنين العاديين فى مسيرات ومظاهرات مستمرة مع القوى الثورية المعارضة دون تحريكهم أو توجيههم من قبل هذه القوى، مضحا أن هذه القضايا تتمثل فى إسقاط الدستور الإخوانى وإقالة حكومة هشام قنديل والقصاص العادل للشهداء ورفض قرض صندوق النقد وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد أن المشكلة الحقيقة التى تجعل المواطنين يتظاهرون ضد مرسى هى أن مطالب الشعب وأهدافه من وراء الثورة تختلف عن مطالب جماعة الإخوان المسلمين وهذا ما يجعل الصدام مستمرا دائما بين السلطة والشعب. وأشار إلى أن مرسى حينما يدعو للحوار من أجل التخلص من المظاهرات والمطالب الشعبية يخطأ بعدم وضعه آليات محددة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ويترك الأمور عائمة دون توضيح خطة أو مدة لتنفيذها فينتظر الشعب فترة زمنية لتحقيق هذه الأهداف فيخرج فى مظاهرات ضده مرة أخرى حينما يجد أن الرئيس حنث بوعوده ولم يحققها. ولفت إلى أن مظاهرات إسقاط النظام التى يخرج فيها الشعب والثوار هى مطلب تصعيدى ضد عدم انصياع مرسى لمطالب المواطنين، مؤكدا أن هذا المطلب قد يهدأ فى حالة واحدة فقط هى قيام مرسى بتغيير الدستور والحكومة ويقدم سياسات حقيقية تنتج عنها العدالة الاجتماعية بعد ذلك. وقال الدكتور عماد جاد الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن ظاهرة اندلاع المظاهرات ونزول المواطنين غير المسيسين ستستمر لفترة طويلة خاصة وأن كل يوم يضاف مطلب جديد للمواطنين والثوار. وأضاف أن المطالب الأساسية للشعب هى "عيش حرية عدالة اجتماعية" ولكن مع تطور الأوضاع واستمرار أعمال العنف والقمع وقتل للمتظاهرين أصبحت المطالب إقالة حكومة قنديل وإلغاء الدستور وتغيير النائب العام، فضلا عن تردى الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى زيادة التظاهرات الشعبية. وأكد أن المظاهرات الشعبية لن تنتهى إلا بعد تحقيق مطالبها جميعا، وبتجاهلها يعلوا سقفها وتكون هناك مطالب جديدة وعلى مؤسسة الرئاسة سرعة التعامل مع هذه المطالب وتحقيقها بكافة الطرق لتجنب استمرار التظاهرات. وقال عامر، الوكيل المنسق العام لتحالف ثوار مصر، إن مطلب إسقاط النظام سيستمر خلال الفترة القادمة حتى تتحقق مطالب المواطنين وأهمها يطمئن الشعب بأن هناك رئيسا حقيقيا منتخبا لكل المصريين، وهو من يأخذ القرارات السيادية بنفسه وهو الحاكم الفعلى للبلاد وليس جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التى تحتاج إلى تقنين فى عملها. وتابع أن أحداث الاتحادية الأخيرة أثبتت استمرار الداخلية فى أعمال العنف والسحل وانتهاكات كرامة المواطن، مؤكدا أنها تحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية ليس بتغيير وزير فقط ولكن بتغيير قيادات بالكامل والإبقاء على القيادات المشهود لهم بالاحترام. وأضاف أن مطلب تغيير النائب العام أصبح مطلبا شعبيا فهو نائب يحاسب من أشخاص دون غيرهم ويرى من وجهة نظر معينة ويظهر انحيازه بصورة ملحوظة. وطالب بعدم إغفال الناحية الاقتصادية، فالمتظاهرون اليوم ليس لهم توجه سياسى وينزلون للميادين دون دعوات من الحركات الثورية أو القوى السياسية، لأنهم فقدوا الأمل فى كل شيء وبحاجة إلى مشروع قومى لتتوحد صفوف المواطنين حوله مثل مشروع محور قناة السويس الذى يتحدثون عنه. وأكد الوكيل أن المظاهرات الحالية ستستمر لفترة طويلة بدعوات من القوى السياسية أو بدونها، لأن من يتظاهر هم أناس يشعرون بالغضب لعدم القصاص لأبنائهم وأخواتهم مع استمرار الظلم الواقع عليهم من الحكومة الحالية، ولذلك أصبح مطلب تغيير حكومة قنديل مطلبا رئيسيا. كما أن مطلب تغيير الدستور أو تعديل المواد الخلافية أصبح محورا للخلافات الدائرة اليوم بين قوى المعارضة ومؤسسة الرئاسة ولذلك يجب تعديل تلك المواد على أقل تقدير. ووجه رسالة لكل من يتوهم بأن الأوضاع ستخمد فى فترة قصيرة مؤكد أن ظاهرة التظاهر والاعتصامات ستستمر لفترات طويلة ومن الممكن أن تخمد لأيام وتعود مرة أخرى ولن تنتهى إلا بتحقيق كل المطالب وأن الشعب لا يشعر أن هناك رئيسا حقيقيا للبلاد.
