أكدت منظمة مراسلون بلاحدود قلقها حيال ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الإعلاميون في ليبيا بعد أن أصبحت سلامتهم مهددة يوما بعد يوم. كما اعتبرت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الإعلام الليبي يمر بظروف صعبة تتنافى مع شروط إقامة دولة ديمقراطية. وانتقد بيان المنظمة قرار المؤتمر الوطني بغلق بعض المحطات التليفزيونية وطالبت بسحبه معتبرة هذا القرار بأنه سالب للحرية، كما أوضحت المنظمة أن القانون الدولي يسمح ببعض القيود على حرية التعبير بهدف حماية الأمن القومي وحفاظا على النظام العام، على أن تكون تلك القيود مناسبة لهذا الهدف. وأكدت المنظمة أن التهديدات والإدانات التي يتعرض لها الإعلاميون الليبيون تشكل انتهاكا صارخا لمقتضيات الإعلان الدستوري الليبي وخاصة المادة (14) التي تنص على أن "تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون". وطالب البيان دولة ليبيا الجديدة بعدم التنكر لالتزاماتها الديمقراطية وعزمها على إقامة حكم القانون حيث لا مجال لسيادة الرقابة والإفلات من العقاب.