في ثالث جلسات "قضية الاتحادية".. النيابة قدمت 3 أحراز والمحكمة فرغت أسطوانة بها 34 مشهدا و51 صورة..المغير يظهر والمجني عليه مينا فليب بدون ملابس.. الدفاع شكك في الأسطوانات وطالب بفحصها

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ثالث جلسات المحاكمة التي عرفت إعلاميًا ب"محاكمة العصر"، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، إلى جلسة 4 فبراير الجاري لتشكيل لجنة فنية متخصصة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الاسطوانات المعروضة بالجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
وقبل بدء الجلسة دخلت هيئة المحكمة إلى القاعة وعاينت قفص الاتهام للتأكد من إنشائه بما يتماشي مع قانون الإجراءات الجنائية.
وعلي جانب آخر تم تجهيز قاعة المحاكمة بشاشتي عرض، الأولى معلقة فوق منصة القضاء وفي واجهة الحاضرين والثانية معلقة في واجهة المتهمين وبجانب المنصة.
وفي تمام الساعة 40: 10 صباحا دخل المتهمون إلى القفص وهم يشيرون بعلامة رابعة.
بينما أشار البلتاجي من داخل القفص الزجاجي العازل للصوت إلى الصحفيين وللحضور أنهم مضربون عن الطعام منذ فترة طويلة بسبب الإجراءات التي تتم معهم واعتراضا منهم على حبسهم ظلمًا.
وبعدها بخمس دقائق دخل المعزول إلى قفص الاتهام، ولوح له المتهمون بالتحية من داخل القفص الزجاجي.
بدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحًا وأثبتت المحكمة حضور المتهمين بمحضر الجلسة.. وهم أسعد محمد أحمد الشيخة 48 سنة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية محبوس احتياطي.. وأحمد محمد محمد عبد العاطى 43 سنة، مدير مكتب رئيس الجمهورية محبوس احتياطي.. وأيمن عبدالرءوف على أحمد هدهود 44 سنة، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية محبوس احتياطي.. وعلاء حمزة على السيد 42 سنة، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية محبوس احتياطي.. ورضا محمد الصاوى محمد (مهندس بترول) "هارب ".. ولملوم مكاوى جمعة عفيفى (حاصل على دبلوم تجارة) "هارب ".. وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد (مدرس) "هارب ".. وهانى سيد توفيق سيد (عامل) "هارب".. وأحمد مصطفى حسين محمد المغير 33 سنة - مخرج حر، "هارب ".. وعبد الرحمن عز الدين إمام 25 سنة، مراسل لقناة مصر 25 "هارب".. وجمال صابر محمد مصطفى 43 سنة محام، "محبوس احتياطي".. ومحمد محمد مرسي عيسى العياطى (رئيس الجمهورية السابق)، "محبوس احتياطي ".. ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى 53 سنة طبيب، "محبوس احتياطي".. وعصام الدين محمد حسين العريان 61 سنة طبيب "محبوس احتياطي".. ووجدى عبد الحميد محمد غنيم 63 سنة داعية "هارب".
وأثبتت المحكمة حضور الدفاع عن المتهمين ودفاع الادعاء المدني.
وقال المحامي سيد حامد: إنه مكلف من نقابة المحامين بالدفاع عن الدكتور محمد مرسي ولكن طالما أن الدكتور محمد سليم العوا متواجدا فالأمر متروك له.
وأفادت المحكمة أنها سوف تفض الأحراز الخاصة بالقضية ما أثار حفيظة الدفاع الحاضر عن المعزول، طالبا من المحكمة توفير الأجواء المناسبة أولا لإبداء طلباتهم ولكن ما يحدث في الجلسة اليوم هو مخالف للقانون ولحقوق الدفاع.. حيث إنه يتعين على المحكمة أن توفر للمتهم حقه في أن يستمع إلى محاميه ويلتقي به ولا يجوز له إطلاقا أن يحاكم وهو خلف جدران مغلقة عازلة للصوت.
وطالب الدماطي من هيئة المحكمة إزالة القفص الزجاجي المحاط بقفص الاتهام حيث إن المتهمين أشاروا من خلفه أنهم غير مستعدين للمحاكمة وهم داخل هذا القفص الزجاجي.
فأكدت المحكمة أنها قامت قبل بدء الجلسة بمعاينة القفص بنفسها وتأكدت من سلامته القانونية فرد الدفاع "مرسي مش سامعك يافندم" فأكدت المحكمة قائلة "لأ هو سامع كويس".
واستكملت هيئة الدفاع طلباتها إلى المحكمة بأنها تتعرض يوميا خلال انعقاد الجلسات إلى ضغط نفسي ومعنوي، حيث إنهم تعرضوا من قبل للاعتداء من البلطجية الموجودين خارج المحكمة واتهمت هيئة الدفاع رجال الشرطة والأمن بالتواطؤ معهم وتسهيل ذلك لهم حيث إنه تم تحت سمعهم وبصيرتهم.
كما طالب الدفاع بضم نسخة من خطاب الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور، الذي أكد فيه إنشاء 9 دوائر متخصصة في قضايا الإرهاب لسرعة الفصل فيها والتفرغ لها.. وأكد الدفاع أن ذلك يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية ومطالبتهم بسرعة الفصل في القضايا.
فقالت المحكمة ردا على هذا الدفع إنها قامت بتأجيل الدعوي بناء على طلب الدفاع 3 أشهر للاطلاع وهذا يؤكد أن ما قيل ليس له صلة بالدعوي المنظورة أمامه من حيث الاستعجال في الفصل.
وصممت المحكمة على الانتهاء من فض الأحراز بالرغم من اعتراض الدفاع.
وأفادت المحكمة أن الأحراز عبارة عن حافظة مستندات كبيرة خضراء اللون ومظروفين الأول يتضمن تقرير المخابرات العامة والمظروف الثاني يتضمن أسطوانتين مدمجتين، وقالت المحكمة: إن العلبة الخضراء تحتوي على مظروف أبيض اللون به أسطوانات مدمجة ومدون عليها البيانات الخاصة بهم، وأكدت المحكمة أنها سوف تعرض الأسطوانات على شاشة العرض.
فاعترض الدفاع على طريقة العرض، لأن هناك عازلا بين المتهمين والشاشة واعتبروا ذلك غير قانوني.
وهنا انفعل سليم العوا على المدعية بالحق المدني فاطمة الزهراء عندما تدخلت في جداله مع المحكمة على قانونية فض الأحراز ولكن سرعان ما تدخل باقي المحامين وأمرته المحكمة بأن يوجه حديثه للمحكمة.
قالت النيابة العامة: إن جميع الاسطوانات معلومة للجميع ومعظمها تم عرضه عن طريق شبكة الإنترنت وأنها ستعرض بإيجاز مضمون هذه الأسطوانات.
وافاد المستشار إبراهيم صالح أن الأسطوانات، قدمتها الجهات الرسمية ورئاسة الجمهورية واتحاد الإذاعة والتليفزيون والبحث الجنائي والأمن الوطني وإدارة التوثيق والمعلومات وبعضها قدم من الأهالي.
وطلبت النيابة عرض الأسطوانة الخاصة بإدارة التوثيق والمعلومات أولا، والتي تتضمن 34 مقطع فيديو و51 صورة فوتوغرافية وهنا طالب الدفاع الحاضر عن المتهم الحادي عشر " جمال صابر " من المحكمة إثبات ما جاء على لسان النيابة الآن حيث إنه خالف ما جاء بأمر الإحالة.
ولكن النيابة أفادت بأن هناك أكثر من أسطوانة وما ورد في أمر الإحالة هو تجميع لها.
بدأت المحكمة بعدها في عرض الفيديوهات، التي تضمنت مجموعة من أنصار المتهمين وهم يقتحمون اعتصام الاتحادية ويرددون هتافات معادية منها "رجال مرسي في كل مكان"، وفي مشهد آخر يتضمن قيام هؤلاء الأنصار بفض خيام المعتصمين بالقوة وهو المشهد الشهير والمنتشر على شبكات الإنترت بقوة والذي يظهر فيه أحد الأنصار، يوجه كلامه للكاميرا قائلا: "جبنة نستو يا معفنين".. وهنا أرادت النيابة تقديم نسخة مكتوبة من تفريغ الأسطوانات للمحكمة وأكدت أنها واردة كاملة في صفحة رقم 495 في أوراق الدعوي.
وعلقت النيابة على أحد المشاهد حيث ظهر أحد المتهمين فيها وهو أحمد المغير وأثبتت ذلك بمحضر الجلسة، وهنا اعترض الدفاع بقوة على تدخل النيابة والتعقيب الذي تقوم به على المشاهد فأكدت النيابة أنها تعقب بكل حيادية وموضوعية بما يليق بدورها القانوني.
فطلب الدفاع من هيئة المحكمة بضرورة انتداب جهات متخصصة أو متخصص فني للتأكد من صحة الأسطوانات المعروضة بجلسة اليوم وهل هي معرضة للمونتاج من عدمه قائلا إحنا كده بنضيع وقت المحكمة ولكن استكملت المحكمة عرض الأسطوانة بمشهد آخر يظهر فيه بعض الأهالي يتحدثون لوسائل الإعلام عن عنف الإخوان وبعضهم يحمل بطاقة شخصية وكارنيه خاص بحزب الحرية والعدالة والذي وجده وكان في خلفية المشهد صوت لطلقات الرصاص والخرطوش وآثار الطوب والحجارة والمولوتوف وحالة من الكر والفر.
وطالب الدفاع بإثبات أن الفيلم المعروض أمام المحكمة ممنتج ومصحوب بموسيقي تصويرية فردت النيابة على ذلك أنها قدمت كل ما لديها من دلائل.
أما المشهد التالي فوضح كيفية اشتعال الفتنة بين أبناء الوطن الواحد حيث يتحدث فيه الأهالي عن أن الإخوان تعدوا عليهم بالضرب وعلى الفتيات واتهامهم بالكفر وعداء الله وقيام أحد أنصار الإخوان بتوجيه الاتهام لحمدين صباحي والبرادعي وعمرو حمزاوي ووصفهم بأنهم بلطجية وأن الدكتور محمد مرسي سوف يحبسهم جميعا وآخر يتحدث بعصبية أن النصاري والبلطجية والكنيسة بياخدوا فلوس وبتدعمهم أمريكا وجماعة الإغراق الوطني لهدم الإسلام ولكن الإسلام قادم.
وفي مشهد جديد يظهر به ضرب النار وإلقاء الحجارة بين الطرفين والشرطة تقف في المنتصف، حيث نال رجال الأمن المركزي جزءا من الاعتداء وهم يحتمون بالدروع الواقية وعلق الدفاع على سلبية الشرطة وعدم تدخلها لفض المواجهة بين الطرفين.
وفي المقطع الأخير يظهر فيه المجني عليه مينا فليب وقد تم الاعتداء عليه ونزع ملابسه وكأنه وقع فريسة في يد الغزاة يقومون بالاعتداء عليه ووضع عصا على رقبته وفي اليد الأخري مصحف، وأكد خالد أبو بكر دفاع مينا أنه يريد الحضور للمحكمة للشهادة وقرر القاضي أنه سوف يحضر جميع شهود الإثبات واكتفت المحكمة بهذا القدر إلا أن دفاع المتهم 11 جمال صابر أكد أنه مصمم ومصر على مشاهدة جميع الأحراز والتي تزعم النيابة العامة أنها تدين المتهمين.