«العموم البريطاني» يصوت لصالح سحب الجنسية من المتورطين في «الإرهاب»

أدخل النواب البريطانيون أمس الخميس، تعديلًا في قانون الهجرة ينص على سحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب.
ويسمح التعديل بسحب الجنسية حتى من البريطانيين المولودين في الخارج ممن لا يحملون سوى الجنسية البريطانية، مما يمكن أن يجعلهم مجردين من أي جنسية.
وتمتلك وزيرة الداخلية البريطانية حاليًا فقط صلاحيات سحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب للذين يحملون جنسيتين.
وصوت لصالح التعديل 297 نائبا مقابل 34 نائبا صوتوا ضده، مع امتناع حزب العمال المعارض الرئيسي عن التصويت.
وهذا التعديل هو جزء من مساع للائتلاف الحكومي يقودها المحافظون لتشديد نظام الهجرة مع اقتراب موعد الانتخابات بعد 15 شهرًا وبسبب الضغوط التي يمارسها حزب الاستقلال البريطاني المناهض للهجرة.
ويتعين بعد الموافقة على الاقتراح في مجلس العموم، إحالته إلى مجلس اللوردات لدراسته.
ويجبر تعديل القانون أصحاب الأملاك على التحقق ما إذا كان المستأجرون يتواجدون في بريطانيا بشكل قانوني، فيما يتعين على البنوك التحقق من هذا الأمر كذلك قبل السماح لأي شخص بفتح حساب.
كما يتعين على المهاجرين المؤقتين دفع مبلغ 200 جنيه إسترليني سنويًا للحصول على الرعاية الصحية الحكومية.
ويفرض القانون على القضاة كذلك إبلاغ وزارة الداخلية بأي زواج مزمع بين مواطنين بريطانيين ومواطنين من خارج دول الاتحاد الأوربي وذلك في محاولة لمنع الزواج الوهمي.