طالبت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في إجراء الانتخابات البرلمانية أولا. وقالت الدعوى التي حملت رقم 28330 لسنة 68 قضائية والمقامة من إبراهيم فكرى المحامى، إن القرار الصادر ببدء الانتخابات الرئاسية أولا مطعون عليه ومخالف للقانون والطعن عليه جائز أمام محكمة القضاء الإداري، لكونه قرارا إداريا يخضع لولاية المحكمة في الطعن عليه. واختصمت الدعوى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور (بصفته).