أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، نظر دعوى منازعة التنفيذ فى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إلى جلسة 3 مارس المقبل. وقد سادت الجلسة حالة من التذمر بسبب تلاوة الأحكام من غرفة المداولة عبر مكبر صوت القاعة والذى كان منخفضا للغاية ما أدى إلى ارتباك بالقاعة وطالب الصحفيون والمحامون بإعادة تلاوة الأحكام مرة أخرى لعدم سماعها. كانت المحكمة الدستورية العليا قد بدأت نظر الجلسات المقامة أمامها ورفعت الجلسة لغرفة المداولة دون التطرق إلى الحكم الخاص بدعوى منازعة التنفيذ فى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وحضرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيرى على المنصة، وتلا الحاجب "رول الجلسات" العادية، وبعد الانتهاء منها تم رفع المحكمة إلى غرفة المداولة للتداول فيما بينهم فيما يخص القضايا العادية.