قال المهندس ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، إن عددا من الزملاء بحركة "تمرد المهندسين" قد تقدموا بطلب تبناه الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، واتخذ إجراءات مخالفة للقانون وصدر حكم غير نهائى لعقد جمعية عمومية غير عادية مقرر انعقادها الجمعة المقبلة، في حين أن الجمعية العمومية العادية للنقابة سيتم عقدها يوم 7 مارس المقبل. وأضاف خلوصى، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالنقابة لمناقشة الجمعية العمومية، أن النقابة تتمسك بحقها القانونى في بطلان تلك الجمعية، مناشدا جميع المهندسين الحضور بكثافة لإبداء رأيهم والمحافظة على نقابتهم. ولفت نقيب المهندسين إلى أن النقابة التزمت في ظل الأزمة الحالية بينها وبين وزير الرى بالالتزام النصى بقانون النقابة في كل ما يتعلق بالدعوة والإعداد والإدارة لأى جمعية عمومية عادية كانت أو غير عادية، والحفاظ على أموال المهندسين، متسائلا ما الداعى في إنفاق مئات الآلاف من الجنيهات على جمعية عمومية غير عادية في حين أن الجمعية العمومية العادية سيتم عقدها يوم 7 مارس بعد شهر ونصف. وأكد خلوصى أنه يجب الحفاظ على وحدة النقابة وعدم دخولها في صراعات قضائية تحكم لهذا الطرف أو ذاك، مشيرا إلى أنه تم إجراء مجموعة من الاتصالات مع شيوخ المهنة لإجراءات حوار واتفاق من كل الأطراف لكنها باءت جميعها بالفشل، موضحا أن النقابة تحترم أحكام القضاء حتى ولو خالفت وجهة نظرها.