«المهندسين»: حكم رفض الطعن على «العمومية غير العادية» باطل

قال مسؤولو النقابة العامة للمهندسين إن إجراءات عقد جمعية عمومية غير عادية في 17 يناير الجاري، التي صدرت من الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الري، «باطلة» كما أن حكم القضاء الإداري القاضي برفض الطعون المقدمة على انعقاد الجمعية «باطل وغير نهائي»، مستدركين «لكن النقابة تحترم أحكام القضاء حتى لو خالفت وجهة نظرنا».
وقضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، برفض الطعن المقدم من النقابة العامة للمهندسين، الخاص بدعوة وزير الري لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم 17 يناير المقبل، وإحالة الطعون الخمسة التي تقدم بها محامي النقابة محمد سليم العوا، بشأن تشكيل لجنة للإعداد للجمعية على عدم جواز سحب الثقة من رؤساء النقابات الفرعية وممثلي الشعب إلى هيئة المفوضين.
وقال الدكتور ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر النقابة، الإثنين، بعنوان «مؤتمر بخصوص الجمعية العمومية غير العادية» إن «مجلس النقابة يتمسك بحقه في بطلان الجمعية العمومية، لكن المجلس سيترأس الجمعية ويديرها ولن يسمح بفرض الحراسة مرة أخرى على نقابة المهندسين».
وأضاف: «الوزير اتخذ إجراءات مخالفة للقانون، والحكم القضائي غير نهائي، ولدينا انتخابات تجديد نصفي يوم 28 فبراير سيتم خلالها طرح الثقة في 11 عضوًا بالمجلس، كما ستعقد جمعية عمومية يوم 7 مارس المقبل، وانعقاد جمعية يوم 17 يناير سيهدر أموال المهندسين».
وطالب «خلوصي» المهندسين بالحضور إلى الجمعية وإبداء رأيهم في مجلس النقابة، قائلاً: «إذا كانت رغبة المهندسين هي سحب الثقة مع المجلس سنحترم آراء الجمعية، لكن سندير أعمال الجمعية طبقًا للقانون، ولن تعود النقابة إلى ظلمات فرض الحراسة وسلب إرادتها مرة أخرى».
واستطرد: «النقابة التزمت في كل تعاملاتها بالقانون، وحافظنا على أموال المهندسين، وما الداعي لإنفاق مئات الآلاف من الجنيهات على جميعة عمومية في حين أن الجمعية الأصلية بنص القانون سيتم عقدها يوم 7 مارس المقبل».
وأكد «خلوصي» أن «النقابة تتعاون مع مؤسسات الدولة التي لها صلة بالعمل النقابي بحكم القانون والعرف، وتتعامل معها بكل احترام لتحقيق أهداف المهنة والمهندسين»، مؤكدًا أن «المجلس سيقوم بأداء دوره كاملًا في إدارة الجمعية المزمع عقدها يوم 17 يناير، وسيتم إخلاء مقعد النقيب ومجلس النقابة فورًا، حال سحب الثقة منهم طبقًا للقانون».
وقال المهندس صبري عامر، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، إن «النقابة لن تنفق على جمعية عمومية لم تُدع لها، كما سيرأس مجلس النقابة أعمال إدارة الجمعية»، لافتًا إلى أن «مسؤولية الدكتور وائل الدجوي، المكلف من وزارة الري بالترتيب للجمعية، تقتصر فقط على الترتيب لإجراء عقد الجمعية».