تحدث الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى عن معلوماته بشأن فض مظاهرة صباح يوم 26 يناير 2011، موضحا أنه تلقى مكالمات هاتفية من زملائه المتواجدين بالميدان، وأخبروه بأن الشرطة اقتحمت "التحرير" بسيارات وأطلقت قنابل الغاز ونجحت في فض الميدان لكن المتظاهرين توجهوا إلى الشوارع الجانبية حتى صباح اليوم التالي وأضاف أنه لم يصله يومها خبر عن إصابة أو مقتل أحد من المتظاهرين، سوى إصابة البعض بحالات الاختناق نتيجة كثافة الغاز، وأنه تأكد من صحة تلك الأخبار من خلال تطابق التفاصيل التي وصلت إليه من عدة مكالمات من أشخاص عديدة كانوا متواجدين بالميدان فضلا عن إعلان الجهات الرسمية عن اقتحام الميدان ونفى مشاركته في مظاهرات 26 و27 يناير وأنه كانت هناك مظاهرات محدودة فضلا عن محافظة السويس، موضحا أنه علم بذلك من خلال معلومات وصلت له من صحفيين تابعوا الحدث بتفاصيله وبعض القوى السياسية، وانحصرت المعلومات في وقوع شهداء في الميدان نتيجة إطلاق الرصاص عليهم من قوات الشرطة في محيط أقسام الشرطة واشتباكات وقعت في ميدان الأربعين بالسويس وأنه لم يتدقق من صحة المعلومات لأن خبر وقوع القتل يفوق في أهميته تفاصيل القتل والتي لم تكن واضحة، خاصة بسبب البعد عن مكان الأحداث ومعرفة الأخبار من قاطني المدينة فقط. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في أكاديمية الشرطة، استمعت إلى أقوال الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة التحرير، بعد حلفه اليمين القانونية ثلاث مرات متتالية للتأكيد على صحة الأقوال التي سيدلي بها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم حيث يحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا.