استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي،المنعقدة باكاديمية الشرطة, الى اقوال الكاتب الصحفى والاعلامى ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة التحرير والدى قامت المحكمة بحلفه اليمين القانونية ثلاث مرات متتالية للتاكيد على صحة الاقوال التى سيدلى بها فى قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم حيث يحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وتحدث عيسى امام المحكمة عن معلوماته بشان فض المظاهرة فى صباح يوم 26 يناير بانه تلقى مكالمات هاتفية من زملاء كانوا متواجدين بالميدان وقت انصرافه ولم يغادروه واخبروه بان الشرطة قد اقتحمت الميدان بعربات اطلقت قنابل الغاز وانها نجحت فى فض الميدان لكن المتظاهرين توجهوا الى الشوارع الجانبية حتى صباح اليوم التالى
واضاف انه لم يصله يومها خبر عن اصابة او مقتل احد من المتظاهرين اللهم الا احساس البعض بالاختناق نتيجة كثافة الغاز
وانه تاكد من صحة تلك الاخبار من خلال تطابق التفاصيل التى وصلت اليه من عدة مكالمات من اشخاص عديدة كانوا متواجدين بالميدان فضلا عن اعلان الجهات الرسمية عن اقتحام الميدان
ونفى مشاركته فى مظاهرات 26 و27 يناير وانه كانت هناك مظاهرات محدودة فضلا عن محافظة السويس وعلمت بذالك من خلال معلومات وصلت لى من زملاء صحفيين تابعوا الحدث بتفاصيله وبعض القوى السياسية وانحصرت المعلومات فى وقوع شهداء فى الميدان نتيجة اطلاق الرصاص عليهم من قوات الشرطة فى محيط اقسام الشرطة واشتباكات وقعت فى ميدان الاربعين بالسويس وانه لم يتدقق من صحة المعلومات لان خبر وقوع القتل يفوق فى اهميته عن تفاصيل القتل والتى لم تكن واضحة وخاصة بسبب البعد عن مكان الاحداث ومعرفة الاخبار من شخصيات المدينة فقط .
