سمح المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، للصحفيين والإعلاميين بتغطية قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. ويحاكم أيضا مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا، وذلك بعدما يقرب من 10 جلسات، منع الإعلام فيها من الدخول وحظر نشر أقوال الشهود حتى لا تضر بالأمن القومى للبلاد. ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى شهادة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والعقيد أركان حرب أيمن فهيم أحمد، ضابط الحرس الجمهوري في نهاية حكم مبارك، والذي تقدم بطلب إلى المحكمة للإدلاء بشهادته. وكانت المحكمة أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذين طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد.. حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصورا على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور.