الببلاوي: قبولي الوزارة مهمة انتحارية لن أكررها.. التصويت على الدستور ثمرة ثورتين.. اعتبار «الإخوان» إرهابية قرار حاسم.. «السيسي» شأنه شأن الوزراء الآخرين.. ومصر تستحق رئيسًا قويًا

قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء في حواره مع الإعلامي محمد الجندي على قناة «سي بي سي اكسترا» إنه تولى الحكومة في مهمة شبه انتحارية ورغم ذلك فإن هناك العديد من الإنجازات تحققت على جميع المستويات.
وأشار إلى أن هناك فرقا كبيرا بين أوضاعنا الآن والأوضاع ذاتها عندما تشكلت الحكومة؛ فمن الناحية السياسية لم يكن هناك وضوح للرؤية ومن الناحية الاقتصادية كانت هناك تخوفات شديدة والآن هناك أمور كثيرة استقرت حتى وإن كان هناك بعض المشاكل لكن من الواضح أننا نسير بدرجة معقولة في إنجاز المطلوب.
وأضاف أن إنجاز الخطوة الأولى في خارطة الطريق وهى إعداد مشروع الدستور يضعنا على المسار الطبيعي لإكمال البناء المؤسسي وتبدأ الدولة مظاهرها الطبيعية تباشر نشاطها وهذه أولى الخطوات الناجحة.
وتابع: لقد تم إعداد وثيقة دستورية في اعتقادي أنها تتمتع باحترام وقبول غالبية الشعب والنقاش الذي تم خلال هذا الإعداد كان على درجة عالية من الرقي هناك اختلاف في الآراء هناك توافق في الآراء إنما في نهاية هناك حصيلة من توافق الأفكار المتعارضة المتكاملة خاصة في الجلسات الأخيرة حيث كانت في غاية الرقي للوصول إلى نصوص عليها قدر كبير من التوافق.
وقال إن على المستوى الأمني يشهد الشارع تحسنا ملحوظا بعد أن كان الاختلال في الأمن وفي رؤية الناس فقد كان هناك بؤر داخل القاهرة كادت أن تعلن استقلالها ليس بالصوت فقط لكنها تحمل السلاح وتهدد به؛ مشيرا إلى أن الدولة تثبت يومًا بعد يوم أنها أكثر قدرة ووجودًا في الشارع.
وأوضح أن هناك رغبة جارفة من أغلب الناس ليعبروا عن رؤيتهم مشيرا إلى أن لحظة التصويت على الدستور هي الثمرة الحقيقية لثورتي 25 يناير و30 يونيو؛ وأن من نزلوا في يناير كانت رؤيتهم أننا نريد بناءً جديدا للدولة على الصعيد السياسي والاجتماعي والبناء الأخلاقي به مسئولية أكبر فهم أرادو أن تُرسم خريطة جديدة لمصر وهو ذات الشيء في 30 يونيو عندما استشعر الجميع أن هناك انحرافا عن مسار الثورة.
وأكد أننا نريد بناء أسس لدولة جديدة تقوم على المدنية والديمقراطية تنظر إلى المستقبل لا تنكفئ على نفسها، تتعاون مع العالم وتحقق مباديء الحرية والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي كل هذه الأمور تتم لحظة توثيقها في شيء معين أعتقد ستكون لحظة الذهاب إلى الصندوق والتصويت فيه.
واستطرد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء إن الإرهاب ظاهرة مركبة أثره المباشر ترويع المواطنين وتخويفهم، وهذه الظاهرة لها جوانب اجتماعية وسياسية على الصعيد الداخلي والخارجي ولها أيضا جوانب قانونية.
وأضاف أن الإرهاب لا يعالج بإجراء واحد فالجانب السياسي يتطلب توعية سياسية واتخاذ مواقف والجانب الأمني يتدخل عندما تكون هناك دولة قوية تستطيع أن تقاوم هذا الإرهاب دون أن يترتب على ذلك خسائر كبيرة والجوانب القانونية تتمثل في إعمال وتشغيل القانون.
وأوضح أن ظاهرة الإرهاب بدأت عندما استقرت الدولة بعد فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة ثم كرداسة حيث بدأت جماعة الإخوان وأنصارها عملياتها الإرهابية وبدأت تقلق الناس بشكل شديد.
وأكد أن قرار اعتبار جماعة الإخوان إرهابية تم في اجتماع جاد وثري ساهم فيه كل واحد بمزيج من اختلاف الرؤى الذي يكمل الصورة كاختلاف الألوان أو أشياء من هذا القبيل فهذا يعطي للصورة اكتمالها ورونقها.
وأضاف ما أثير حول عدم تحمسى للقرار لا أساس له من الصحة فأنا من قمت بفتح هذا الموضوع ورجحت إصدار القرار وقلت آن الأوان لنتخذ قرارًا حاسمًا.
قال الدكتور حازم الببلاوي إن ما يدعو للقلق هو أن تشاهد من الظواهر ما لا تتوقعه ونحن أمام جهة أو جماعة كان لديها مشروع سياسي وضعوا عليه أمالًا كبيرة.
وأضاف أن هذا المشروع خطط له لأعوام تصل إلى 80 عامًا تعرضوا خلالها إلى نكسات أحيانًا وانتصارات أحيانًا أخرى وتعاملوا مع كافة الأنظمة من الإنجليز والملك فاروق في العهد الملكي وحكومة الثورة بعد ذلك ومروا بكافة المراحل من التعاون إلى المواجهة إلى الصداقة ثم وصلوا إلى حكم مصر وهي درة العالم الإسلامي.
مشيرًا إلى أن الإخوان كان لديهم اعتقاد أن هذا مقدمة لحكم إسلامي عالمي ثم فجأة فقدوا كل شيء فأصبحت هناك عداوة شديدة جدًا لكل من شعر أن حلمه بات مهددًا وبالتالي الوسيلة أمامه هي العنف وإرباك الدولة وإثبات أنه لن تكون هناك حكومة مستريحة إذا كانت تقوم على خلاف ما كنا نريده فهذا أمر طبيعي.
وقال رئيس الوزراء، إن الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيطبق على كل أجهزة الدولة "الإدارة والحكومة والكادرات الخاصة والقضاء والشرطة والجيش والجامعات والإدارة المحلية".
وأضاف أنه فيما يتعلق بالشركات التي توجد فيها الحكومة وتنافس القطاع الخاص لابد أن يكون لها وضع بعينه يضمن لها توافر التنافسيه مع القطاع الخاص وهذا على نطاق محدود.
وأكد أن الحد الأدنى للأجور المتمثل في 1200 ونحن نتحدث عن عدد الموظفين نحو 6.5 ملايين قلنا هذا ليس معناه أن يظل الباقي ثابتًا بل قلنا إننا لابد أن يحدث ارتفاع على بقية الشرائح بدرجات متفاوتة.
وقال إنه اعتبارًا من هذا الشهر فإن موظفي الدولة تتحسن أحوالهم بنسب مختلفة، فالأقل دخلًا بدرجة أكبر والأكثر دخلًا بنسبة بسيطة والكل يشعر الآن بأن هناك عائدًا ونحن نتكلم عن نحو 5 ملايين موظف مستفيدين.
وأضاف إنه من المهم أن يشعر الناس بأن العدالة الاجتماعية ليست مجانًا ولا منحة من السماء، لابد أن تكون هناك موارد مالية موجودة من البلد نفسه.
وأكد رئيس الوزراء أن ثورة يناير هي الأساس وهي الثورة الأم؛ حيث كسرت شوكة النظام الأسبق؛ وانطلق الحلم بأن يأتي نظام جديد يحقق المطالب المشروعة للشعب فيما يخص الحرية والعدالة والكرامة.
وأضاف أنه حدث نوع من الاختلاط وعدم الوضوح وأنا اعتبر 30 يونيو ليست ثورة أخرى لكنها استمرار لإعادة الثورة الأم إلى طريقها الصحيح.
وتابع لا أعرف كيف يفكر الناس لكن أنا لم يدر في ذهني إطلاقًا أن من نزل في 30 يونيو كانوا مخالفين لهؤلاء الذين نزلوا في 25 يناير لكنهم نزلوا لتصحيح المسار واستكماله مجددًا.
واستطرد رئيس الوزراء إن ملف القمامة من الملفات الضخمة فحجم المخلفات أكثر من نصف مليون طن في القاهرة وضواحيها أقصد القاهرة الكبرى.
وأضاف أن هذا الأمر يحتاج إلى لوادر وأجهزة وإمكانياتنا تستطيع أن ترفع 50 ألف طن وبعدها بأسبوع 50 ألف طن أخرى وحتى يتم هذا الأمر وهو الجزء الثاني نحتاج لشركات للتنفيذ.
موضحا أن هناك شركات موجودة الآن وهناك خلافات حاليًا وهذا مفهوم لكن ليس بوسعنا الدخول معها في خلافات قد تصل إلى تحكيمات دولية تكلف الحكومة عشرات الملايين من الدولارات إن لم يكن مئات الملايين من الدولارات.
مشيرا إلى أنه يجب التعامل مع هذه الشركات وتقيم علاقات جديدة أيضًا وزارة البيئة اختارت ثلاث مناطق في القاهرة الكبرى تجربة جديدة للنظافة لكن هذا الأمر يحتاج إلى الإعداد وتوعية المواطنين وسيدة المنزل حتى تعلم من البداية عملية فصل القمامة وهذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وإلى قدر كبير من الأموال.
وقال الدكتور حازم الببلاوي إن هناك شيئا يدعو إلى الاطمئنان وهو أننى حتى الآن لم أسمع اتهامًا محددًا واضحًا للحكومة وكل ما يوجه من اتهامات إلى الحكومة أنها بطيئة ومرتعشة ما معنى هذا ؟ وفي أي إطار معين؟
وأضاف أن ثاني جلسة للحكومة جاءت متوجة بقرار سياسي بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة هل هذا قرار سهل؟
وتابع كون القرار لم ينفذ في نفس اللحظة وأخذ أسبوعا أو أكثر أليس من الحكمة وفي ضوء وجود مسلحين في التجمعات ورؤية عامة في الخارج وفي النهاية وبشكل طبيعي يترتب عليه ضحايا وهم في نهاية الأمر من المصريين.
وأضاف ماذا لو نظرنا إلى قرار مثل الأدنى للأجور وهو الذي سيكلف الدولة قرابة 9 مليارات جنيه أليس هذا قد يحدث زعزعة في المراكز القانونية حتى الآن القطاع الخاص مازال يجد صعوبة في مواجهة هل هذا قرار مرتعش؟ حتى لو نظرنا إلى القرار بالبيان المرفق به باعتبار تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا؟ متى جاء بعد ما ظهر للقريب والبعيد انفجارات موجهة ضد الدولة يشترك فيها بعض الناس تهدد وتقتل الحياة.
وأضاف أرى أن التقدم لن يأتي بالنقد لكن بالخطأ، لن يتقدم إنسان إلا من خلال الخطأ ثم الإصلاح الطفل الوليد عندما يتعلم السير يكون بعد وقوعه فأنا لا أضيق بالنقد.
وأرى أن أي مجتمع خال من النقد هو مجتمع غير قادر على التطور والتقدم إنما النقد المحدد والبناء فعندما أقول لك شكلك لا يعجبني فهذه ليست خدمة لكن عندما أقول طريقتك في تصفيف شعرك لا تعجبني هنا كنت محددا وخدمتك فسوف تعدل منها ولكن شكلك كله مش عاجبني هذه ليست رؤية محددة.
وقال الببلاوي إن ما يردده البعض عن أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو من يدير شئون البلاد لا أساس له من الصحة وأنا شخصيًا أعتقد أنني رئيس للوزارة بشكل حقيقي وأن الأمور تدار في الوزارات وتناقش بها بشكل طبيعي.
وأكد أن الفرق عبد الفتاح السيسي من أكثر الوزراء انضباطًا وتحديدًا ووضوحًا ويشارك بوضوح وبقوة لكن شأنه شأن الوزراء الآخرين يعتقد أن كلًا لديه مسئولية في مجاله وفي كل قضية عامة الكل يشترك.
وأنا أعتقد أن شخصنة الأمور واحد من عيوبنا في مصر وأنا أذكر في حديث أجريته مع أحد من زملائك قال لي من يحكم مصر؟ لم أرد عليه الرد السليم الكافي الواجب الذي يحكم مصر هو القانون حازم الببلاوي لا يحكم مصر بل لديه اختصاصات إذا لم يقم بها فهو مقصر وهناك أمور ليس بوسعي أن أقوم بها دون موافقة وزير المالية وهو أيضًا لا يستطيع أن يتخذ قرارًا دون الرجوع إلى محاسبيه فكل أحد لديه اختصاصات قانونية وعليه أن يباشرها.