تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا السبت، نظر جلساتها السرية المحظور نشرها في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين وتصدير الغاز بسعر متدن لإسرائيل واتهامات أخرى. ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدا إلى اللواء محمد فريد التهامي (رئيس جهاز المخابرات العامة حاليا) باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية وقت الأحداث في يناير 2011، وذلك في جلسة سرية محظور نشر وقائعها بقرار من المحكمة. كما أنه من المقرر أن تستمع المحكمة بعد غد الأحد لشهادة الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى لكونه في مقدمة قائمة شهود الإثبات حيث إنه كان من أوائل من قدموا بلاغات في قضية قتل المتظاهرين كما تستمع في ذات اليوم أيضا إلى العميد أركان حرب أيمن فهيم أحمد من قوة الحرس الجمهوري والذي تقدم بطلب إلى المحكمة للإدلاء بشهادته. ومن المقرر أن تحدد المحكمة موعدا آخر لسماع شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني والتي كان مقرر لها الاثنين المقبل لكونه عطلة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وكانت المحكمة في جلسات سابقة قد استمعت إلى شهادة عدد من كبار المسئولين السابقين خلال فترة حكم مبارك والمسئولين الحاليين أيضا وبعض الشخصيات الأخرى التي عاصرت الأحداث ومن بينهم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق واللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا أثناء أحداث يناير والدكتور أحمد نظيف وشريف إسماعيل وزير البترول الحالي واللواء مرتضى إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق، واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" وعاطف عبيد.