النائب العام يدرس مخاطبة الإنتربول للقبض على «وليد شرابي»

يفحص النائب العام البلاغ الذي تقدم به سمير صبري المحامي ببلاغ إلى النائب العام والذي طالب من خلاله بالتحقيق مع المستشار وليد شرابي الهارب من الملاحقة القضائية بقطر، بسبب تورطه في ارتكاب جرائم التحريض ضد قوات الجيش والشرطة وإهانة عدد من رموز الدولة وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وإخطار الإنتربول بضبطه وإحضاره.
وقال صبري في بلاغه أن شرابي قام في الثامن يناير 2014 بالظهور على شاشة قناة الجزيرة مع الهارب من العدالة والملاحقة القضائية أحمد منصور في برنامج بلا حدود وأخذ "شرابي" يعتدي ويتطاول على الدولة المصرية وعلى قضاء مصر الشامخ ويكيل الاتهامات لشرفاء قضاة مصر.
وتضمن البلاغ تصريحات شرابى التي قال فيها: "القاضي محمد شيرين فهمي الذي برأ صفوت الشريف وفتحي سرور وآخرين في موقعة الجمل يتولى الآن التحقيق مع القضاة، وكل القضاة الذين تعرضوا لقضية تهرب ساويرس من الضرائب إما ملاحق أو يتم التحقيق معه الآن"!
وتابع: "نبيل صليب رئيس محكمه استئناف القاهرة اجتمع بالقضاة وسألهم عن من يرغب في إدانة الإخوان، والمستشار خالد محمد علي محجوب الذي يحقق في قضية سجن وادي النطرون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، راسب في خمس مواد في سنة أولى حقوق من ضمنها مادة الشريعة الإسلامية وأبوه وزير أوقاف سابق حاليا مستشار فني في مكتب النائب العام.
كما تضمن البلاغ إساءة شرابي للنائب العام شخصيًا بقوله: "شدة انبطاح القاضي هشام بركات النائب العام أمام العسكر سيورطه جنائيا، ومرسي كشف الاستيلاء على 40 مليار جنيه قيمة أراض بالعياط فلم يحقق القاضي أحمد إدريس مع مالك الشركة".
وكذلك: "المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة شكل 6 دوائر فقط لمحاكمة قادة الإخوان على خلاف ما جرت عليه أنظمة المحاكم، وبقرار خاص من وزير العدل بعد أن تم توزيع القضاة في الجمعية العمومية، وتم اختيار القضاة بناء على طلبهم ويتم استبعاد أي قاضٍ يرفض تنفيذ الأحكام المسبقة ضد الإخوان.
وكشف صبري في بلاغه أن شرابي أضاف إلى جرائمه التي هرب بسببها من مصر جرائم جديدة تقطع بحقده وكراهيته للوطن بخلاف ما تشكله من جرائم اعتداء على السلطة القضائية التي احتضنته ثم لفظته وأخرجته من صفوفها وشرفائها بعد أن افتضح أمره وظهرت انحرافاته وعمالته وطالب بتقديم وليد شرابي للمحاكمة الجنائية عن جريمة إساءته وتطاوله على السلطة القضائية والتمس إصدار الأمر للإنتربول الدولي لضبط وليد شرابي وتحقيق الواقعة محل البلاغ تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية عن الجرائم موضوع البلاغ.