بلاغ للنائب العام يتهم القاضي الإخواني "وليد شرابي" بالعمالة والتطاول على القضاء

صبري: شرابي اتهم القضاة بتنفيذ أوامر العسكر.. ووصف النائب العام ب"المنبطح"

قال المحامي سمير صبري ، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد القاضي السابق الهارب وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، والهارب من الملاحقة القضائية إلى قطر.
وأوضح صبري في بلاغه، أنه يوم الأربعاء الماضي، ظهر وليد شرابي مع أحمد منصور، المذيع الهارب أيضا من العدالة والملاحقة القضائية، علي شاشة قناة الجزيرة في برنامج "بلا حدود"، وأخذ يعتدي ويتطاول علي الدولة المصرية وعلي قضاء مصر الشامخ ويكيل الاتهامات لشرفاء قضاة مصر.
وأوضح صبري أن شرابي قال خلال اللقاء "بعد تولي العسكر الحكم تم تعيين القاضي محفوظ صابر رئيسا لمجلس تأديب القضاة وهو ينفذ أوامر العسكر، وأن القاضي محمد شرين فهمي الذي برأ صفوت الشريف وفتحي سرور وآخرين في موقعة الجمل يتولى الآن التحقيق مع القضاة"، وأن شرابي أضاف في البرنامج أن كل القضاة الذين تعرضوا لقضية تهرُّب ساويرس من الضرائب إما ملاحق أو يتم التحقيق معه الآن، وأن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة اجتمع بالقضاة وسألهم عن من يرغب في إدانة الإخوان، وأن المستشار خالد محمد علي محجوب الذي يحقق في قضية سجن وادي النطرون مع مرسي ساقط في خمس مواد في سنة أولى حقوق من ضمنها مادة الشريعة الإسلامية وأبوه وزير أوقاف سابق، وحاليا مستشار فني في مكتب النائب العام، وأن العسكر يُسندون المحاكم الحساسة في القاهرة والمدن الكبرى لقضاة فاسدين ويتركون الشرفاء في محاكم غير مهمة، وأن شدة انبطاح القاضي هشام بركات النائب العام أمام العسكر سيورطه جنائيا.
وأضاف البلاغ أن شرابي قال أنهم حركوا دعاوى جنائية دولية ضد مسئولين عسكريين وشخصيات وقضاة في مصر لدورهم في مجازر رابعة وغيرها، وأن القاضي محفوظ صابر رئيس مجلس تأديب القضاة عمل أمينا للجنة الانتخابات التي زورت انتخابات 2010، وأن مرسي كشف الاستيلاء على 40 مليار جنيه قيمة أراض بالعياط فلم يحقق القاضي أحمد إدريس مع مالك الشركة، وأن القاضي محمد علي محجوب فاشل دراسيا وتم تعيينه بالقضاء ومكتب النائب العام ولجنة التحقيق في قصور الرئاسة.
وقال صبري أن شرابي أضاف في اللقاء بأن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة شكل 6 دوائر فقط لمحاكمة قادة الإخوان على خلاف ما جرت عليه أنظمة المحاكم، وبقرار خاص من وزير العدل بعد أن تم توزيع القضاة في الجمعية العمومية، وتم اختيار القضاة بناء على طلبهم ويتم استبعاد أي قاضٍ يرفض تنفيذ الأحكام المسبقة ضد الإخوان، وأنه يوجد تنظيم سري للقضاة يتعاون مع المخابرات و أن هناك نسبة 20 % من القضاة هم بالأساس تابعين لجهاز المخابرات ويعملون بالتنسيق معه كما أنهم قاموا بتعيين أبنائهم ليكملوا مسيرتهم من بعدهم.
وتابع صبري في بلاغه أن وليد شرابي في لقائه أضاف إلى جرائمه التي هرب بسببها من مصر جرائم جديدة تقطع بحقده وكراهيته للوطن بخلاف ما تشكله من جرائم اعتداء على السلطة القضائية التي احتضنته ثم لفظته وأخرجته من صفوفها وشرفائها بعد أن افتضح أمره وظهرت انحرافاته وعمالته، مطالبا بتقديمه للمحاكمة الجنائية عن جريمة إساءته وتطاوله علي السلطة القضائية، وإصدار الأمر للانتربول الدولي لضبطه والتحقيق معه في تلك الجرائم.