وجه الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، كلمة إلى الشعب المصري عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة والذي ناقش عملية الاستفتاء على الدستور. وقال الببلاوي: "يسعدنى أن أتوجه إلى الشعب المصرى بهذه الكلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قبل عقد الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في الأسبوع المقبل، وبدأ المصريون بالفعل في الإدلاء بأصواتهم بالأمس". وأضاف: "أتوجه إليكم بهذه الكلمة لكى أذكركم بأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليس مجرد تعبير عن الرأى في الوثيقة القانونية الأسمى والأهم في الدولة، وإنما هو مشاركة من كل مواطن في استكمال خطوة حاسمة على طريق تنفيذ خارطة الطريق على نحو ما وعدت به الحكومة عند تشكيلها، وإعادة بناء الإطار الدستورى للدولة المصرية، وتأكيد شرعية الحكم الذي جاء بإرادة الشعب في الثلاثين من يونيو". وأشار إلى أن الاستفتاء يدل على: "الإصرار على استكمال المسار الديمقراطى برغم كل المصاعب والتحديات ورغم أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف النيل من حرية الشعب المصرى في اختيار شكل الدولة وهوية الوطن وضمانات المواطنة وحكم القانون". وأضاف قائلا: "لذلك فإننى أنتهز هذه الفرصة لتأكيد أهمية نزول كل مواطن للإدلاء بصوته وممارسة حقه في المشاركة في صنع مصير ومستقبل بلده وعدم التخاذل أو التقاعس أو التردد في هذه المشاركة لأننا جميعًا مسئولون عن هذه الأمانة ولا يجوز لنا أن نخذل الوطن في هذه اللحظة الحاسمة". وأوضح أن الاستفتاء على الدستور يأتى تتويجا وتعبيرًا عن مطالب الشعب المصرى التي حملها شباب ثورة يناير ونزلوا بها إلى الميادين مطالبين بالخبز والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ثم عادت الجماهير لتؤكدها مرة أخرى في الثلاثين من يونيو، في مسار واحد يعبر عن آمال واحدة وتطلعات واحدة وشعب واحد لا تفرقه المكائد ولا الدسائس ولا الشائعات التي تسعى لزرع الفرقة والانقسام بين ثورتين. وأضاف: "فتحية لأبطال وشهداء وضحايا يناير ويونيو وتحية لجنود وضباط القوات المسلحة والشرطة وتحية لكل طوائف الشعب المصرى لأنهم جميعًا ساهموا في الوصول بنا إلى هذا الاستحقاق الدستورى". وتابع: "أنتهز هذه الفرصة أيضًا لتأكيد أن هذه الحكومة مصرة على استكمال المسار الديمقراطى وعلى احترام حقوق وحريات وكرامة المواطنين، وفى هذا السياق فإن الحكومة تستنكر وتدين الاعتداء على الحرية والخصوصية من جراء ما تسرب في وسائل الإعلام من تسجيلات هاتفية بشكل يخالف القانون ويهدر كل مواثيق العمل الإعلامي، وسوف تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة بطلب التحقيق من النيابة العامة لتحديد المسئولين عن هذه المخالفة القانونية". وفى نهاية كلمته قال الببلاوي: "يسعدنى تأكيد أن مجلس الوزراء راجع في اجتماعه اليوم الاستعدادات الجارى اتخاذها لتنظيم وتأمين عملية الاستفتاء، ووضع الضوابط التي تكفل أكبر مشاركة شعبية ممكنة مع توافر كل ضمانات النزاهة والشفافية والمصداقية، وعملت الحكومة على توفير الإمكانات والموارد لتحقيق ذلك".
