وجه رئيس مجلس الوزرا ءد. حازم الببلاوي الخميس بهيئة الاستثمار كلمه للشعب المصرى بمناسبة انعقاد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قبل عقد الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية فى الأسبوع القادم ، وقد بدأ المصريون بالفعل فى الإدلاء بأصواتهم بالأمس . قائلا " أتوجه إليكم بهذه الكلمة لكى أذكركم بأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليس مجرد تعبيراً عن الرأى فى الوثيقة القانونية الأسمى والأهم فى الدولة ، وإنما هو مشاركة من كل مواطن فى استكمال خطوة حاسمة على طريق تنفيذ خارطة الطريق على نحو ما وعدت به الحكومة عند تشكيلها ، وإعادة بناء الإطار الدستورى للدولة المصرية ، والتأكيد على شرعية الحكم الذى جاء بإرادة الشعب فى الثلاثين من يونيو ، وعلى الإصرار على استكمال المسار الديمقراطى برغم كل المصاعب والتحديات ورغم أعمال العنف والإرهاب التى تستهدف النيل من حرية الشعب المصرى فى اختيار شكل الدولة وهوية الوطن وضمانات المواطنة وحكم القانون . لذلك فإننى انتهز هذه الفرصة للتأكيد على أهمية نزول كل مواطن للإدلاء بصوته وممارسة حقه فى المشاركة فى صنع مصير ومستقبل بلده وعدم التخاذل أو التقاعس أو التردد فى هذه المشاركة لأننا جميعاً مسئولون عن هذه الأمانة ولا يجوز لنا أن نخذل الوطن فى هذه اللحظة الحاسمة . أن الاستفتاء على الدستور يأتى تتوجياً وتعبيراً عن مطالب الشعب المصرى التى حملها شباب ثورة يناير ونزلوا بها إلى الميادين مطالبين بالخبز والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، ثم عادت الجماهير لتؤكدها مرة أخرى فى الثلاثين من يونيو ، فى مسار واحد يعبر عن آمال واحدة وتطلعات واحدة وشعب واحد لاتفرقه المكائد ولا الدسائس ولا الإشاعات التى تسعى لزرع الفرقة والانقسام بين ثورتين . فتحية لأبطال وشهداء وضحايا يناير ويونيو وتحية لجنود وضباط القوات المسلحة والشرطة وتحية لكل طوائف الشعب المصرى لأنهم جميعاً ساهموا فى الوصول بنا إلى هذا الاستحقاق الدستورى . أنتهز هذه الفرصة أيضاً للتأكيد على أن هذه الحكومة مصرة على استكمال المسار الديمقراطى وعلى احترام حقوق وحريات وكرامة المواطنين ، وفى هذا السياق فإن الحكومة تستنكر وتدين الاعتداء على الحرية والخصوصية من جراء ماتسرب فى وسائل الإعلام من تسجيلات هاتفية بشكل يخالف القانون ويهدر كافة مواثيق العمل الإعلامى ، وسوف تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة بطلب التحقيق من النيابة العامة لتحديد المسئولين عن هذه المخالفة القانونية . وفى النهاية فيسعدنى التأكيد على أن مجلس الوزراء قد راجع فى اجتماعه اليوم الاستعدادات الجارى اتخاذها لتنظيم وتأمين عملية الاستفتاء ، ووضع الضوابط التى تكفل أكبر مشاركة شعبية ممكنة مع توافر كافة ضمانات النزاهة والشفافية والمصداقية ، وقد عملت الحكومة على توفير الامكانات والموارد لتحقيق ذلك . وجه رئيس مجلس الوزرا ءد. حازم الببلاوي الخميس بهيئة الاستثمار كلمه للشعب المصرى بمناسبة انعقاد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قبل عقد الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية فى الأسبوع القادم ، وقد بدأ المصريون بالفعل فى الإدلاء بأصواتهم بالأمس . قائلا " أتوجه إليكم بهذه الكلمة لكى أذكركم بأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليس مجرد تعبيراً عن الرأى فى الوثيقة القانونية الأسمى والأهم فى الدولة ، وإنما هو مشاركة من كل مواطن فى استكمال خطوة حاسمة على طريق تنفيذ خارطة الطريق على نحو ما وعدت به الحكومة عند تشكيلها ، وإعادة بناء الإطار الدستورى للدولة المصرية ، والتأكيد على شرعية الحكم الذى جاء بإرادة الشعب فى الثلاثين من يونيو ، وعلى الإصرار على استكمال المسار الديمقراطى برغم كل المصاعب والتحديات ورغم أعمال العنف والإرهاب التى تستهدف النيل من حرية الشعب المصرى فى اختيار شكل الدولة وهوية الوطن وضمانات المواطنة وحكم القانون . لذلك فإننى انتهز هذه الفرصة للتأكيد على أهمية نزول كل مواطن للإدلاء بصوته وممارسة حقه فى المشاركة فى صنع مصير ومستقبل بلده وعدم التخاذل أو التقاعس أو التردد فى هذه المشاركة لأننا جميعاً مسئولون عن هذه الأمانة ولا يجوز لنا أن نخذل الوطن فى هذه اللحظة الحاسمة . أن الاستفتاء على الدستور يأتى تتوجياً وتعبيراً عن مطالب الشعب المصرى التى حملها شباب ثورة يناير ونزلوا بها إلى الميادين مطالبين بالخبز والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، ثم عادت الجماهير لتؤكدها مرة أخرى فى الثلاثين من يونيو ، فى مسار واحد يعبر عن آمال واحدة وتطلعات واحدة وشعب واحد لاتفرقه المكائد ولا الدسائس ولا الإشاعات التى تسعى لزرع الفرقة والانقسام بين ثورتين . فتحية لأبطال وشهداء وضحايا يناير ويونيو وتحية لجنود وضباط القوات المسلحة والشرطة وتحية لكل طوائف الشعب المصرى لأنهم جميعاً ساهموا فى الوصول بنا إلى هذا الاستحقاق الدستورى . أنتهز هذه الفرصة أيضاً للتأكيد على أن هذه الحكومة مصرة على استكمال المسار الديمقراطى وعلى احترام حقوق وحريات وكرامة المواطنين ، وفى هذا السياق فإن الحكومة تستنكر وتدين الاعتداء على الحرية والخصوصية من جراء ماتسرب فى وسائل الإعلام من تسجيلات هاتفية بشكل يخالف القانون ويهدر كافة مواثيق العمل الإعلامى ، وسوف تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة بطلب التحقيق من النيابة العامة لتحديد المسئولين عن هذه المخالفة القانونية . وفى النهاية فيسعدنى التأكيد على أن مجلس الوزراء قد راجع فى اجتماعه اليوم الاستعدادات الجارى اتخاذها لتنظيم وتأمين عملية الاستفتاء ، ووضع الضوابط التى تكفل أكبر مشاركة شعبية ممكنة مع توافر كافة ضمانات النزاهة والشفافية والمصداقية ، وقد عملت الحكومة على توفير الامكانات والموارد لتحقيق ذلك .