مصادر: التقارير الأمنية عامل أساسي لإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا

كشفت مصادر مسئولة، أن الحوار المجتمعي الذي بدأه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قبل أيام، ليس المحدد الوحيد لتعديل خارطة الطريق، مشيرة إلى أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، وإجرائها قبل الانتخابات البرلمانية، تجري دراسته في ضوء الوضع الأمني والسياسي، ولا يتعلق فقط بما ستسفر عنه جلسات الحوار الوطني مع رئيس الدولة.
ونقلت المصادر وفق ما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن الرئيس عدلي منصور، تأكيده أمس على التزام الرئاسة بالانتهاء من إنجاز كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال ستة أشهر من إقرار الاستفتاء على الدستور المقرر له يومي 14 و15 يناير المقبل.
وبشأن ما إذا كانت اتجاهات جلسات الحوار الوطني هي المحدد لأي من الانتخابات ستجري أولا، قالت المصادر، إنه «مع الاحترام لتوجهات المشاركين في جلسات الحوار الوطني مع الرئيس، إلا أن تحديد أي من الانتخابات أولا تسهم فيه عدة عوامل، من بينها التقارير الأمنية وتوقعاتها لما يمكن أن يحدث في حال البدء بانتخابات الرئاسة أو البرلمان»، بالإضافة إلى حسابات أخرى تتعلق بالوضع على الأرض، ومنها مدى القدرة على تأمين العملية الانتخابية الرئاسية أولا، في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها البلاد.