شارك محمود الهواري أمين حزب الوفد بالفيوم ونقيب المحامين السابق بالمحافظة في لقاء القوى السياسية مع الرئيس المستشار عدلي منصور اليوم الأحد. وقال الهواري إن اللقاء كان وديا ومفتوحا تماما لكل الآراء واتسم بالصراحة والوضوح، ولمسنا الاهتمام الكامل من الرئيس بمشاكل المحافظات، وقد تم خلاله توزيع استمارتي استطلاع حول خارطة الطريق والبدء بالانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، والثانية حول نظام الانتخابات البرلمانية بين الفردي والقائمة. وقد تم اختيار متحدث واحد عن كل محافظة، وتحدث الهواري عن الفيوم، وقال إنه يفضل الانتخابات الرئاسية أولا ولكن له تحفظات يجب أن توضع في الاعتبار لإيجاد مخرج دستوري وقانوني لها ومنها ما يتعلق بجمع الرئيس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى الانتخابات البرلمانية، وقال إن الرئيس بصفته كان يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية سابقا هو الأفضل في مصر الذي يمكن أن يدلنا على المخرج، كما أعرب عن قلقله من الطعن بعدم الدستورية في هذه الحالة بشأن اختيار ال 20 عضوا بالبرلمان. كما تحدث الهواري عن طريقة الانتخاب وفضل أن تكون 50 % للفردي و50 % للقوائم حتى تعطي الفرصة للأحزاب، وحتى لا يسيطر المال على الانتخابات الفردية، وضرب مثلا بسيطرة فصيل الإسلام السياسي على معظم المقاعد في انتخابات 2011. وطالب محمود الهواري أمين حزب الوفد بالفيوم بضرورة إعادة توزيع الدوائر الانتخابية إعمالا للدستور لتتناسب مع تعداد السكان، لافتا إلى أنهم وجدوا تطمينا من قبل الرئيس ووعد بالاستجابة للمطلب. وفي نفس السياق، صرح الدكتور أحمد برعي سكرتير حزب الوفد بالفيوم إن الحزب سوف يقوم بإعداد ورقة تحت عنوان " لماذا نعم للدستور؟ " تشرح فيها مميزات الدستور الجديد التي تجعلنا نطالب المواطنين بالخروج للتصويت عليه بنعم، وقال إنه سيتم توزيعها على نطاق واسع داخل مراكز المحافظة. وأوضح أنه تم تكليف أعضاء الحزب بتعليق لافتات تطالب المواطنين بالتصويت بنعم على الدستور وذلك حسب النطاق الجغرافي للأعضاء، مضيفا أن الحزب فتح قنوات اتصال مع عدد من فئات وطوائف المجتمع المختلفة مثل السائقين والعمال والفلاحين لتعريفهم بأهمية التصويت بنعم لما يحققه لهم ولغيرهم من حقوق غير مسبوقة. وقال إننا سنعمل على توفير سيارات لنقل المواطنين إلى لجان التصويت يوم الاستفتاء، وسوف ننسق مع الأحزاب والقوي السياسية لتنظيم ندوات ولقاءات للتوعية وتنسيق خطة التحرك يوم الاستفتاء.