كاميرات المراقبة فى مكان اغتيال "شطح توفر" معلومات للتحقيق

وصفت صحيفة النهار اللبنانية، المعطيات التي توافرت للتحقيق في جريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح، بوسط بيروت أول أمس الجمعة من كاميرات المراقبة في مكان التفجير والشوارع المحيطة به بأنها في غاية الأهمية دون أن تكشف عن المزيد.
أما فيما يتعلق بالسيارة المفخخة التي انفجرت وتردد أنه تم إعدادها في مخيم عين الحلوة، فقد نفى قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، هذه المعلومات موضحا أنه تم الاتصال بقيادة الأمن اللبناني والتأكيد أنه لا صحة لهذه المعلومات المندرجة في إطار زج مخيم عين الحلوة في الفتنة مع الجوار اللبناني لا أكثر.
وأشارت "النهار" إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة ما إذا كانت السيارة المفخخة قد بقيت في مخيم عين الحلوة منذ سرقتها في عام 2012 أو أنه تم بيعها لجهة معينة، لافتة إلى أن معطيات التحقيق الأولى أكدت أن السيارة تم بيعها لجهة خارج المخيم.. وأكدت "النهار" أنه لا يوجد موقوفين في القضية وتم الاستماع إلى نحو 13 شاهدا كانوا في مكان الانفجار.
من جهتها، ذكرت صحيفة "المستقبل" أن التحقيقات الأولية لا تزال في طور جمع المعلومات والأدلة لكنها تركز بشكل أساسي على كاميرات المراقبة المثبتة على عشرات المباني المحيطة بموقع التفجير وعلى الشوارع المؤدية إليه.
وأوضحت أن الخبراء بدءوا بجمع هذه الكاميرات بطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، تمهيدا لتحليلها والتي يفترض أنها التقطت صور الشخص الذي ركن السيارة المفخخة من أكثر من اتجاه ومعرفة الوجهة التي سلكها وما إذا كان هو نفسه من ضغط على جهاز التحكم وفجر السيارة أو أن شخصا آخر تولى هذه المهمة.
وتوقعت الصحيفة أن تطلب السلطات اللبنانية مساعدة دولية وأن تستعين بخبراء متفجرات وفنيين وتقنيين أجانب لديهم الخبرة الواسعة في علم الجريمة على غرار ما حدث في عملية اغتيال رئيس شعبة المعلومات السابق اللواء الشهيد وسام الحسن، وجرائم الاغتيال السابقة التي كانت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري تقدم مساعدات فنية بشأنها.