شتاينماير: أزمة مزاعم الفساد اختبار للديمقراطية في تركيا

انضم متظاهرون أتراك في برلين للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فيما دعا وزير الخارجية الألماني شتاينماير أنقرة إلى تسليط الضوء على مزاعم قضية الفساد، لأن الأمر يشكل "اختبارا" للديمقراطية التركية.
دعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير تركيا إلى تسليط الضوء على فضيحة الفساد التي هزت البلاد، في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لأنقرة، وقال شتاينماير في حوار نشرته صحيفة بيلد إم سونتاغ في عددها ليوم الغد الأحد: "نثق في قوة الدولة التركية لتوضيح مزاعم الفساد المنتشرة حاليا، بغض النظر عن الأشخاص المتورطين".
وأشار إلى أن هناك حاجة لتركيا بوصفها "أداة استقرار" في الشرق الأوسط، وأضاف الوزير أن هذا "سيكون اختبارا لأي دولة تفتخر بأنها دولة القانون".
وقال: "نحن الألمان نراقب التطورات في أنقرة وإسطنبول باهتمام كبير"، واصفا تركيا بأنها "شريك مهم جدا" لبرلين، وفي برلين خرج اليوم السبت، نحو 250 شخصا في مظاهرة ضد أردوغان، وتظاهر أنصار "رابطة الشباب التركي" ضد سياسات أردوغان "غير الديمقراطية" والتي تشبه تصرفات الدولة البوليسية. حسب قولهم.
وجرح شخصان واعتقلت الشرطة التركية 31 شخصا خلال تفريقها تظاهرات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان الذي يواجه فضيحة فساد أدت إلى استقالات في حزبه وتراجع سعر الليرة التركية.
وفرقت الشرطة بالقوة آلاف المتظاهرين في أنقرة وإسطنبول الذين كانوا يطالبون باستقالة حكومة أردوغان.
وفي أسطنبول، جرت مواجهات أطلق خلالها بعض المحتجين شهبا نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع.
واتهم أردوغان القضاة الذين كشفوا الفضيحة المالية التي تهدد حكومته ب"العمل مع بعض المجموعات الإجرامية" من أجل "التشكيك في أشخاص أبرياء"، وقال أردوغان في كلمة أمام أنصاره في مانيسا (غرب) "بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية".
كما اتهم أردوغان "عصابة داخل الدولة" بالوقوف وراء التحقيق الذي أرغم ثلاثة من وزرائه على الاستقالة، وكان رئيس الوزراء يقصد، دون أن يسميها، جماعة الداعية الإسلامي فتح الله كولن التي كانت حليفته لفترة طويلة قبل أن تدخل في حرب ضد حكومته للتنديد بمشروع إلغاء مدارس خاصة تشكل المصدر الرئيسي لتمويلها. وشدد أردوغان على أن "هذه التطورات لا تستهدف حزب العدالة والتنمية لكنها تستهدف تركيا"، مضيفا "أنهم لا يستطيعون تقبل فكرة أن تركيا تتطور"، وتضعف هذه الفضيحة المالية والسياسية موقف أردوغان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.
وبدأت الأزمة في تركيا في 17 ديسمبر الجاري، عندما أدت مداهمات الشرطة في تحقيق فساد إلى اعتقال 24 شخصا من بينهم أبناء ثلاثة من الوزراء، وتتعلق المزاعم بتقديم رشاوى في مناقصات عامة، وتهريب الذهب ومعاملات غير قانونية مع الحكومة الإيرانية لتجنب العقوبات الدولية. وأدت هذه المزاعم إلى استقالة عدد من الوزراء وإجراء تعديل وزاري.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل