أردوغان المهدد من كل الجهات يندد بالقضاة ويتهمهم بالتآمر على تركيا

أ. ف. ب
رفض رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان السبت الاتهامات الخطيرة بالفساد التي تهدد حكومته منددا من جديد بالقضاء والمتظاهرين المناهضين له متهما الجميع بالتآمر ضد تركيا.
وغداة سلسلة تظاهرات جرت في نحو عشر مدن ولا سيما في اسطنبول وانقرة للمطالبة باستقالته واصل اردوغان هجومه المضاد حاشدا انصاره في مواجهة "المجموعات الاجرامية" التي تريد، كما قال، اسقاط تركيا.
والهدف الاول لرئيس الحكومة هم القضاة الذين اجروا التحقيقات التي اسفرت عن حبس نحو 20 من الشخصيات القريبة من السلطة وتسببت في استقالة ثلاثة وزارء.
قال اردوغان في كلمة امام حشد من انصاره في مانيسا (غرب) "بعض القضاة للاسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الاجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الاعلام للتشكيك في اشخاص ابرياء بكشف وثائق سرية".
ووسط تصفيق انصاره هاجم اردوغان ايضا "الحركات ووسائل الاعلام ودوائر رجال الاعمال والدوائر السياسية التي نسقت، من تركيا، هذه المؤامرة الحقودة".
كما اتهم اردوغان "عصابة داخل الدولة" بالوقوف وراء هذا التحقيق في اشارة الى جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن.
وبعد ان كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 اعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب مشروع الغاء مدارس خاصة تستمد منها قسما كبيرا من مواردها المالية.
وقال اردوغان "انها تنظيمات ارهابية. وقراصنة. انهم يجسمون على بلادنا مثل الكابوس" وذلك في ثاني خطاب يلقيه في منطقة مانيسا.
وعلى الاثر انتقد زعيم حزب المعارضة الرئيسي استراتيجية اردوغان المنددة التي سبق ان اتبعها حيال حركة الاحتجاج على الحكومة في حزيران/يونيو الماضي.
وقال كمال كيلتشدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري ان "رئيس الوزراء يحمي المتورطين في الفساد. هذا يعني انه ليس رئيس وزراء لهذا البلد ولكن للفاسدين".
والجمعة انسحب ثلاثة نواب جدد من حزب العدالة والتنمية احتجاجا على رغبة الحكومة في دفن الفضيحة من خلال الضغط على القضاء ليصل الى خمسة عدد النواب الذين تركوا الحزب منذ بداية الازمة.
وبعد بروكسل اعرب وزير الخارجية الالماني فرنك فالتر شتاينماير ايضا عن القلق من الازمة التي تشهدها تركيا.
وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم سونتاغ" نشرت مقتطفات منها السبت "لدينا ثقة بقوة الدولة التركية لتسليط الضوء على مزاعم الفساد قيد البحث ودون تمييز بين الاشخاص".
واضاف الوزير ان هذا "سيكون اختبارا لاي دولة تفتخر بأنها دولة القانون".
من جانبه قال وزير الدولة مايكل روث ان "دولة القانون ومكافحة الفساد من شروط الانضمام الى الاتحاد الاوروبي". واضاف "من مصلحة تركيا ان تظهر الان انها ديموقراطية وقت الازمات وانها تؤمن تماما بقيمنا المشتركة".
والسبت سعى وزير الشؤون الاوروبية التركي مولود جاوش اوغلو، الذي عين مساء الاربعاء في اطار التعديل الوزاري الواسع الذي اجراه اردوغان على عجل، الى طمانة شركائه الاوروبيين.
وقال في بيان ان "تركيا تتعهد باحترام واجباتها حيال الاتحاد الاوروبي ودولة القانون" داعيا الاتحاد الاوروبي الى "عدم التعليق على الشؤون الداخلية التركية الحالية التي تتخذ ابعادا سياسية".
ومساء الجمعة تحرك الشارع التركي من جديد ضد رئيس الوزراء وحكومته.
وتدخلت الشرطة مساء الجمعة في اسطنبول وانقرة لتفريق الاف المتظاهرين المطالبين برحيل الحكومة ورئيسها.
واعادت شعارات المتظاهرين وحوادث العنف مع الشرطة والغاز المسيل للدموع والمتاريس الى الذاكرة موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في حزيران/يونيو الماضي في ساحة تقسيم وسط اسطنبول.
ووفقا لنقابة المحامين القت الشرطة القبض على 70 شخصا مساء الجمعة في هذه المدينة التي تعد اكبر مدن تركيا.
هذه الدعوات الى التظاهر التي تتكرر منذ اندلاع الفضيحة قبل عشرة ايام تطلقها مجموعات الشبان المسيسين نفسها التي شاركت في تظاهرات حزيران/يونيو وتحدت النظام لمدة ثلاثة اسابيع.
وتثير هذه الازمة السياسية حالة قلق شديد في الاسواق المالية حيث تراجعت الليرة التركية الجمعة الى 2,1492 امام الدولار مسجلة مستوى ادنى تاريخي جديد بالرغم من تدخل البنك المركزي، كما سجلت بورصة اسطنبول تراجعا طوال الاسبوع.