ضباط الأمن الأتراك يعترضون على قرارات التعيينات

قدم ضباط الشرطة الذين صدرت بحقهم قرارات تعيينات وإقالة من مناصبهم طلب اعتراض إلى محكمة مجلس الدولة لإلغاء القرارات الصادرة بحقهم من وزارة الداخلية على خلفية التحقيقات في قضايا فساد ورشاوى.
وذكرت صحيفة راديكال اليوم الجمعة أن ضباط الأمن العاملين في إدارات مكافحة الإرهاب والتهريب ومكافحة المخدرات والاستخبارات والجريمة المنظمة المبعدين من مناصبهم أكدوا في طلبهم لمحكمة مجلس الدولة بأنه تم إبعادهم دون أي تحقيق إداري أو توجيه أي تهم بحقهم سوى الإساءة لمهام أعمالهم.
وأشارت الصحيفة إلى احتمالات قوية على عودة ضباط الأمن المبعدين إلى أماكن عملهم وفقا للقرار الذي سيصدر من محكمة مجلس الدولة، مضيفة أنه في حال عودتهم ستتصاعد حدة التوتر بين رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وجماعة الداعية الشيخ فتح الله جولن الذي سيثير عددا آخر من ملفات الفساد والرشاوى التي تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار وستؤثر بشكل مباشر على مصير حكومة أردوغان.