أصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت قرارًا في 21 ديسمبر الجارى، بتشكيل لجنة قومية لجمع المعلومات وتقصى الحقائق التي واكبت "ثورة 30 يونيو 2013 "، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تتولى اللجنة وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها من عقد لقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لأزمة وتحليل الأحداث وتوصيفها، ويكون للجنة أمانة فنية وإدارية تختارها وتحدد مهامها، وتتولى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة نفقات وأنشطة اللجنة بالاتفاق بين رئيس اللجنة ووزير المالية. ويترأس اللجنة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضى الدولى السابق وأستاذ القانون، وعضوية كل من السفير عبد الرؤوف الريدى "نائب رئيس للجنة"، والدكتور حازم علتم أستاذ القانون الدولى، الدكتور محمد بدران، أستاذ القانون العام، الدكتور إسكندر غطاس، مساعد وزير العدل السابق". وحدد القرار مبنى مجلس الشورى مقرًا مؤقتًا للجنة لمباشرة أعمالها، وأكد على ضرورة تقديم تقرير نهائى إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ البدء في العمل.