قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، بدء فرز لجان التصويت للمصريين المقيمين بالخارج بعد الانتهاء من عملية التصويت على مشروع الدستور خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير المقبل، بمقر كل بعثة دبواماسية وفقا للقواعد الواردة بقرار من اللجنة العليا للانتخابات في شأن تنظيم تصويت المصريين بالخارج. وأوضح مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات في تصريحات خاصة أنه بمجرد الانتهاء من عملية فرز أصوات المصريين بالخارج بمقر السفارات في كل دولة، سيتم إرسال النتائج أولا بأول إلى اللجنة العليا للانتخابات، تمهيدا لإرسال كشوف بالنتائج الرسمية من كل دولة في حقائب دبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية. أضاف أن اللجنة قررت تشكيل لجان استفتاء المصريين المقيمين في الخارج على تعديلات الدستور المصري، من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقين الإداريين في سفارات مصر بالدول المختلفة. وأشار إلى أن "العليا للانتخابات" شكلت لجنة بداخلها تختص باستقبال نتائج التصويت من الخارج، وتأمين وصولها حفاظا على سرية النتيجة. وأضاف المصدر أن الهدف من أن يكون تصويت المصريين في الخارج سابقا لتصويت المصريين في الداخل لجمع النتائج من السفارات وإعلان نتائج المصريين في الداخل والخارج في توقيت واحد. كانت اللجنة العليا للانتخابات قررت اليوم الثلاثاء بدء فتح لجان التصويت للمصريين المقيمين في الخارج على مشروع الدستور، خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، اعتبارا من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء بتوقيت مقر كل بعثة دبلوماسية. يذكر أنه تم غلق باب التسجيل للمصريين بالخارج في الثاني من ديسمبر الجاري، ووصل عدد الناخبين المصريين المقيمين بالخارج الذين أدرجوا أسماءهم بقاعدة بيانات الناخبين للتصويت خارج البلاد في الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة، في آخر أيام غلق باب التسجيل لبيانات الناخبين في الخارج إلى681 ألفا و695 ناخبا.