«الصناعة» تبدأ التحقيق فى أضرار واردات «الحديد التركى»

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة عن بدء إجراءات التحقيق في تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركى وذلك استنادًا لأحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 والخاص بحماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وأكد الوزير أن مبادرة الوزارة باتخاذ هذا الإجراء يأتى في إطار حرصها على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وغير المشروعة.
وكشف أن سلطة التحقيق ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة بدأت إجراءات التحقيق فورًا في الأضرار الواقعة على عاتق الصناعة الوطنية من حديد التسليح، مشيرًا إلى أن الصناعة المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات تؤكد الضرر الواقع عليها من جراء تدفق الواردات التركية وهو الأمر الذي يتيح لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءاتها لرفع هذا الضرر.
وطالب الصناع المحليون بسرعة استيفاء كافة البيانات وتقديم كافة المستندات لجهاز جهاز مكافحة الدعم والإغراق لاستكمال مراحل التحقيق وإثبات الضرر اللاحق بها نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركى والتي ترد بأسعار فواتير متدنية (فوب) حتى تتمكن سلطة التحقيق من إنهاء إجراءات التحقيق والتوصل إلى نتائج في أقرب وقت ممكن وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولى لمكافحة الإغراق.
وأشار عبد النور إلى أن واردات مصر من الحديد التركى شهدت ارتفاعًا مطردًا خلال الثلاثة شهور الماضية وبلغ 3 آلاف طن خلال شهر أكتوبر، ارتفعت إلى 22 ألف طن في نوفمبر وبلغت نحو 60 ألف طن حتى 24 ديسمبر الجارى وذلك وفقًا للشحنات التي تم فحصها والإفراج عنها من المؤانى المصرية، لافتًا إلى أن إجمالى احتياجات السوق المصرية من حديد التسليح تصل إلى 500 ألف طن شهريًا.