اليمن: توقيع وثيقة تفتح الباب أمام حل للقضية الجنوبية

وقع المشاركون في لجنة مصغرة خاصة بما يعرف ب"القضية الجنوبية" في اليمن على وثيقة "حلول وضمانات" تفتح الباب لحل لهذه القضية، التي شكلت عائقا رئيسيا أمام إنجاز الحوار الوطني، مما يمهّد للخروج من طريق مسدود.
وقعت معظم المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق "القضية الجنوبية" بمؤتمر الحوار الوطني اليمني مساء أمس الثلاثاء 23 ديسمبر على وثيقة "حلول وضمانات القضية الجنوبية" وذلك بعد سلسلة جلسات متواصلة بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي والمبعوث الأممي جمال بنعمر. ووصفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" التوقيع على هذه الوثيقة بأنه "يعتبر من أهم مخرجات الحوار الوطني الشامل باعتباره الركيزة الأساسية للإصلاح الشامل".
وشددت الوثيقة على الالتزام بحل القضية الجنوبية "حلا عادلا في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة". وعبرت الوثيقة عن "التقدير للمساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير":وأكدت أنه "يتعين على الحكومة معالجة المظالم التي ارتكبت في الجنوب وفق جدول زمني".
وسيشكل الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية. وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة التي سيتشكل منها اليمن، بحيث يكون أربعة في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية،وكذلك خيار الإقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يتحقق التوافق.
ويصر الجنوبيون المشاركون في الحوار على دولة اتحادية من إقليمين تستعيد من حيث الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين اللتين توحدتا في 1990. في المقابل، يطالب حزب الرئيس السابق على عبد الله صالح والتجمع اليمني للإصلاح (إسلامي) بدولة من ستة أقاليم، معتبرين طرح الجنوبيين لدولة من إقليمين بأنه تهميد للانفصال.
ونقلت الوكالة عن هادي قوله "إن هذا النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته".
ويهدف الحوار الوطني إلى التوصل إلى اتفاق حول دستور جديد وإلى انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية المرحلة الانتقالية التي مدتها سنتين والتي تنتهي من حيث المبدأ في شباط/فبراير 2014، لكن هناك حديث عن تمديد.
ونظم الحوار الوطني بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي تخلى بموجبه الرئيس السابق على عبد الله صالح عن الرئاسة واُنتخب بموجبه أيضا عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للفترة الانتقالية.
ع.ج.م/ ش.ع (أ.ف.ب، د.ب.أ)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل