قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الموافقة على الدستور الجديد تمثل بداية الاستقرار للدولة، مشددًا على رفضه لأى محاولات تنال من الدولة أو مؤسساتها. وأوضح برهامي، خلال ندوة للتعريف بالدستور بدمياط الجمعة، أن مجموع أحكام المحكمة الدستورية بشأن أحكام الشريعة الإسلامية أفضل من المادة (219) في دستور 2012»، مشيرا إلى أن الهدف من الحديث عن هذه المادة لم يكن عن رقمها أو ألفاظها، وإنما عن مضمونها. وأضاف برهامي، أن «ما حوته الديباجة من وضع أحكام الدستورية العليا في تفسير الشريعة مجموعة، بالإضافة إلى المادة (227) من الدستور التي تنص على أن مواد الدستور والديباجة كلًا لا يتجزأ أعطت الأفضلية لهذا التفسير عن المادة (219)».