حفظ بلاغ يتهم "الزند" بالاستيلاء على 264 فدانا في مطروح

قرر المستشار أحمد إدريس، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، استبعاد الشبهة الجنائية من الأوراق وحفظها إداريًا في البلاغ المقدم من مجدي حسين، رئيس تحرير جريدة الشعب، والمرسي أبو المعاطي سالم، الكاتب بالجريدة، وصابر شوكت، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، وعبد الفضيل عبد العزيز مؤمن، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة.
وكان المدعون اتهموا في البلاغ المشكو في حقه، بمخالفة الإجرءات القانونية المعمول بها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 بتعديلاته في التصرف في 264 فدانا في مدينة الحمم بمرسي مطروح، وكذلك صهرة مما مكنهما الحصول على الأرض بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات خلو الأوراق من توافر الركن الأول من أركان جريمة استغلال النفوذ والمتمثل في طلب وقبول المبلغ ضده لوعد أو عطية تذرعا بنفوذه الحقيقي المزعزم لدى سلطة عامة للحصول على ميزة مع توافر القصد الجنائي لديه.
ونتج عن التحقيقات استبعاد شبهة الإضرار العمدي بالمال العام عن المستشار الزند، بناء على شهادة رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالتحقيقات، حيث أقر بصدور قرار من اللجنة ه الوزارية للمشروعات القومية الكبرى وقرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2004 والذي استثنى بمقتضاه مساحة أرض قدرها 42 ألف فدان من البيع بالمزاد العلني ومن بينها مساحة الأرض محل البلاغ، وأن اللجنة العليا لتثمين الأراضي قدرت مبلغ 4000 جنيه كسعر أساسي للفدان الواحد، ومن ثم فلم يلحق الضرر بالمال العام، وهو الأمر الذي أيدته شهادة (رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) التي أكدت أن المبلغ ضده وصهره تحرر لهم كسائر المستثمرين الذين تزايدوا على مساحة الأرض محل التداعي، عقد بيع ابتدائي بتاريخ 5 نوفمبر 2006 لصهره بمساحة 52 فدانا و19 قيراطا و8 أسهم، وبتاريخ 20 أغسطس للمستشار أحمد الزند بمساحة 170 فدانا و20 قيراطا و9 أسهم بواقع سعر الفدان الواحد أحد عشر ألف جنيه وتم سداد مبلغ 326 ألفا و577 جنيهًا تحت حساب القسط الأول، وقد رسى المزاد العلني على عبدالفضيل عبدالعزيز مؤمن لمساحة 15 فدان إلا أنه رفض استلامها.
وأضافت أنه بتاريخ 4/1/2007 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بمصادرة ما سلف للمبلغ سداده عن مساحة الأرض الرأسي مزادها العلني عليه كمقدم ثمن بنسبة 28 % من ثمن الأرض مع إعادة عرضها بالبيع بالمزاد العلني وإذ تقدم المبلغ ضده وصهره في تاريخ لا حق على ذلك بطلب شراء المساحة المسحوبة من المبلغ سالف الذكر وأنهى شهادته بعدم وجود ثمة مخالفات شابت عملية البيع آنفة البيان وعدم تحقق ثمة أضرار بالجهة آنفة البيان وهو ما تعزز بتحريات الرقابة الإدارية وشهادة مجريها عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات إذ شهد بمضمون ما شهد به الشاهدان السابقان نافيًا استغلال المبلغ ضده لثمة نفوذ حيال واقعة شرائه وصهره لمساحة الأرض محل البلاغ، مؤكدًا على أن الإجراءات المتبعة في بيع مساحة الأرض محل البلاغ لكل من سالفى الذكر هي ذاتها الإجراءات المتبعة مع الحالات الأخرى المماثلة الصادرة عن ذات الجهة لمستثمرين آخرين ولم تشبها ثمة شائبة ولم يلحق بالجهة ثمة ضرر.
وأوضحت أن بذلك الأمر ينهار معه من جميع ما تقدم أركان جريمة الإضرار العمدي بالمال العام وتعتبر أقوال المبلغين سالفى الذكر هي بمثابة أقوال مرسلة لم تعزز بثمة دليل يساندها ويشد من أزرها ويعضدها وهى لا تعدو أن تكون أمشاج منثورة استكرهت على تصوير الواقعة وكأنها واقعة استغلال نفوذ وإضرار عمدي بالمال العام وإنما هي أقوال كسيحة لم يحملها على أكتافه إلا المبلغون فهوت بهم الأمر الذي باتت معه شبهة الجناية آنفة البيان وقد انحسرت عن الأوراق متعينًا استبعادها وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا.
يذكر أن هناك عددا من البلاغات قدمت ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة تتهمه بالاستيلاء على 172 فدانًا من أراضى الدولة بمنطقة الحمام بمرسي مطروح، وقالت البلاغات إن الواقعة تشكل جناية تربح وإضرارًا عمديًا وتزوير محررات رسمية واستعماله.