«أبو الفتوح»: أنصح «السيسي» بعدم الترشح للرئاسة.. رئيس «مصر القوية»: الحديث عن تنصيبي مرشدا ل«الإخوان» كذب.. أرفض الدستور لعدم إجراء حوار مجتمعي عليه.. ويجب محاكمة كل من يحمل السلاح لتحقيق أهدافه

نفى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ما تردد مؤخرا في وسائل الإعلام حول اختياره مرشدا عاما لجماعة الإخوان «المحظورة»، وقال إن «الحديث عن تنصيبى مرشدا عاما لجماعة الإخوان كلام كاذب».
وأضاف أبو الفتوح، خلال لقائه في برنامج «بهدوء» الذي يقدمه الإعلامي عماد أديب، على قناة «سي بي سي»، في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، أنه حذر من حدوث «انقلاب عسكري» أو فوضى حال استمرار ضعف الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أن حزب مصر القوية من أوائل الأحزاب التي دعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة».
وتابع: «دعونا لاستمرار الاعتصام ضد مرسي بالميادين حال عدم الاستجابة لتظاهرات 30 يونيو، إلا أن جبهة الإنقاذ الوطني هي من دعت الجيش للتدخل»، مؤكدا أنه لا يشكك في دوافع الجيش المصرى، ولكنها ليست الطريقة الحسنة لإدارة الأمور.
وأوضح: «حذرت من خطورة الإطاحة بمرسي بالقوة على الوطن والمؤسسة العسكرية نفسها»، مضيفا: «نحتاج أن تظل المؤسسة العسكرية العزيزة على أنفسنا بعيدة عن السياسة وتتفرغ فقط لحماية الوطن».
وأكد رئيس حزب مصر القوية، أن «المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، ورفاقه في المجلس العسكري، كانوا قادرين على الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 25 يناير، إلا أن الشعب المصري لم يطالب بانقلاب عسكري».
وأضاف أبو الفتوح: «كنت أتمنى أن يتعامل الجيش المصرى مع 30 يونيو مثلما تعامل مع 25 يناير»، مشيرا إلى أن «المجلس العسكري هو من يدير البلاد حاليا وليس الرئيس عدلي منصور»، على حد قوله.
وأوضح أبو الفتوح، أن اعتماد الحل الأمنى باعتباره الوحيد لا يصلح لإدارة الدولة، مؤكدا أن السلطة الحالية فشلت حتى الآن في إيجاد أي مخرج سياسي للأزمة.
وحول ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال أبو الفتوح: «كنت أتمنى أن أكون رئيس مصر بعد ثورة يناير وما زلت أتمنى، ولكن قراري بخوض الانتخابات الرئاسية لا علاقه له بترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأنا رئيس حزب وملتزم بقراره حتى الآن، وهو عدم الترشح للرئاسة»، مضيفا: «أنصح الفريق السيسى بعدم الترشح بالانتخابات الرئاسية، لأن وقتها سيقال أن ماحدث لصالحه وليس لصالح مصر».
وأشار أبو الفتوح، إلى أنه لم يذهب إلى منصة رابعة العدوية، لأنها لا تمثله، مؤكدا أنها كانت «منصة للعنف اللفظى»، موضحا أن ما حدث في فض الاعتصام «قوة مفرطة أدانها العالم».
وتابع: «مواجهة المجرم لا يعطى الدولة الحق بقتله، كما أنها ارتكبت خطأ بالسماح بدخول الأسلحة لاعتصام رابعة»، مشيرا إلى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كان أمينا في إعلانه نوعية الأسلحة المضبوطة بفض اعتصام رابعة.
وشدد على ضرورة محاكمة كل من حمل السلاح لتحقيق أهدافه، وخصوصا لو كان إخوانيا، مضيفا: «يجب إدانة كل أنواع العنف سواء من ضابط أو إخواني أو طالب»، مؤكدا أن حزب مصر القوية يرفض انضمام شباب الإخوان، أو أي أشخاص لهم انتماءات سياسية أخرى.
وحول رأيه في الدستور الجديد، قال أبو الفتوح، إن لجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور المعطل، «تحولت لجمعية سرية، وأخفت مسودة الدستور عن الجميع»، مشيرا إلى أنه معترض على مواد العدالة الاجتماعية في الدستور، وخاصة المتعلقة بمجانية التعليم.
وأكد رئيس حزب مصر القوية، أن الدستور يجب أن ينتج توافقيا، والدستور الحالي يعانى نفس أوضاع دستور 2012 الذي فرضه تنظيم الإخوان، لافتا إلى عدم إجراء الحوار المجتمعى على الدستور وعباراته المطاطية سبب رفضه له.
وأوضح أبو الفتوح، أن القضاء العسكري لا يوجد في العالم، ويوجد في الدول المستبدة فقط، مشيرا إلى أن محاكمة التعدى على المنشآت العسكرية يختص بها القضاء المدني، لأن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري نوع من الوصاية العسكرية.