أحال وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدي، والمشرف على مجلسي الشعب والشورى 110 من نواب مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس للنيابة العامة لعدم قيامهم بسدادها طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك. وأمر المهدي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ للاعتبار السابق.