أحال المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشرف على مجلسي الشعب والشورى، أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس، للنيابة العامة. ويأتى قرار الإحالة، بحسب بيان صادر عن مكتب الوزير الثلاثاء، لعدم قيامهم بالسداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان؛ رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك. أمر المهدى باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام، كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ للاعتبار السابق. وأشار البيان إلى أن أكثر من 110 نائب كانوا قد حصلوا على تلك القروض.