أكد المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أن العنف ضد المرأة أخذ عدة أشكال في الآونة الأخيرة منها ما هو بدنى وجنسى ونفسى وذلك نتيجة لأسباب مختلفة اقتصادية منها واجتماعية. وأشار إلى أن المنظمات المحلية والدولية التي تعمل على مكافحة تلك النوعية من الجرائم وتعددت وعلى رأسها مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة. وأضاف السرجانى، خلال ورشة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لمناقشة قضايا المرأة في الدستور المنعقدة اليوم الاثنين، أن الأممالمتحدة عرفت العنف ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أذى أو معاناة للمرأة من الناحية الجسمانية أو النفسية.