مسئول حكومي: «الاستفتاء» على 3 مراحل.. و250 ألف ضابط وجندي لتأمينه

كشف مسئول حكومي، أن المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، سيحدد 14 يناير المقبل، موعدًا للاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرا إلى أن الاقتراع سيجرى على ثلاث مراحل في ثلاثة أيام متتالية.
وقال المسؤول في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت، إن «اجتماعات عُقدت خلال اليومين الماضيين للمفاضلة بين موعدي 11 و14 الشهر المقبل، ورجحت الخيار الثاني، وتقسيم المحافظات على ثلاث مراحل لضمان تأمين أعلى».
فيما تعهد مسئول عسكري «بالتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات إشاعة الفوضى وتعطيل الاستفتاء على الدستور، خصوصًا أن كل القوى السياسية تدعم السير قدمًا لتنفيذ خريطة الطريق بما فيها حزب النور المؤيد للاستفتاء على الدستور ويتصدى لفكرة الإخوان أن الدستور ضد الدين».
وأشار المسؤول العسكري، إلى أن «قوات الجيش بالتنسيق مع الشرطة المدنية طورت خطة تأمين الاستفتاء بهدف توفير المناخ الملائم لجموع الشعب للإدلاء بأصواتهم في جو يسوده الأمن والأمان».
واعتبر أن «مشاركة الشعب في الاقتراع على الدستور في تلك المرحلة الدقيقة مهمة جدًّا لأن البديل سيكون في منتهي الخطورة، والوقوف 10 أو 15 ساعة أمام صناديق الانتخابات أفضل من تدمير الدولة».
وشدد على أن «القوات المسلحة والشرطة لن يتخليا عن دورهما، وعلى المصريين جميعًا المشاركة في الاستفتاء على الدستور».
وأوضح أن «عدد القوات المقرر لها المشاركة في تأمين الاستفتاء على الدستور يبلغ أكثر من 250 ألف ضابط وجندي، في إطار خطة تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل القوات المسلحة في كل الأفرع الرئيسية والمناطق والجيوش بالتعاون مع وزارة الداخلية».