إخلاء سبيل "عاكف" في "إهانة القضاء" وتأجيل الدعوى ل11 فبراير

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، أولى جلسات محاكمة محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحفي إلى جلسة 11 فبراير لحضور الصحفى، مع إخلاء سبيل عاكف.
كان المستشار ثروت حماد، القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، سبق وأن أحال محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابه لجريمة إهانة رجال القضاء والسلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والحط من قدرهم واتهامهم على خلاف الحقيقة بالفساد.
وسبق لعدد كبير من رجال القضاء أن تقدموا ببلاغات ضد مهدي عاكف على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لجريدة "الجريدة" الكويتية، والتي حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة (قبل ثورة 30 يونيو).
وأمر المستشار ثروت حماد – أثناء التحقيقات - بحبس مهدي عاكف احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد مواجهته بالبلاغات المقدمة ضده بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها عبر الحديث الصحفي المذكور.. كما واجهه بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إذ أكد التقرير أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف لجريدة "الجريدة" الكويتية هو بذات صوته، وعدم صحة ما ذكره من قبل بأن هذا الحديث جاء نتاجا وتجميعا لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة.
وكانت بلاغات القضاة ضد محمد مهدي عاكف، جاءت في أعقاب إدلائه بحديث إلى جريدة "الجريدة" الكويتية، قال فيه، إن القضاة فاسدون ومفسدون، وأنهم حلوا مجلس الشعب السابق، وإنه سيصدر قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الإطاحة ب 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، وإن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام.. وذلك بحسب ما ورد بحديث عاكف.