أكد الخبراء على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشيرين إلى أن صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية على رأس الصناعات المرشحة بقوة للتصدير للولايات المتحدة، لافتين الى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية التى تعيشها مصر الآن، جعلت أمريكا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ما يؤدى إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ومن ثَم جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر. فى هذا الشأن، قال المهندس محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، "إن البدء فى إجراءات التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة يخضع للظروف والتوجهات السياسية لكل طرف"، مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية بيدها زمام المبادرة. وأضاف أن الجانب الأمريكى لم يعلن عن موعد لبدء المفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة مع مصر، لافتًا إلى أهمية تلك الخطوة حال استعداد الجانب الأمريكى بالنسبة للجانب المصرى، وموضحًا أن الصناعة المصرية تحتاج إلى المزيد من تلك الاتفاقيات لدعم حجم الميزان التجارى وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية فى الخارج. وأشار "المرشدى" إلى أن الصناعات النسيجية والغزل والأقمشة والملابس الجاهزة على رأس الصناعات التى تحتاجها السوق الأمريكية والأوروبية بقوة وتأتى الصناعات الهندسية والغذائية والمعدنية فى الدرجة الثانية من حيث مدى الاحتياجات، لافتًا إلى أن التجربة أثبتت قدرة الصناعة المصرية عالية الجودة على المنافسة عالميًا، فيما دعا إلى أهمية إقامة العديد من المناطق الصناعية والاستعداد لفتح آفاق التعاون مع الدول الأوروبية والولاياتالمتحدة. ومن جانبه، أكد رئيس جهاز مكافحة الإغراق بجمعية رجال الأعمال، جمال خليفة، على ضرورة تفعيل المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وأمريكا، خصوصًا فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التى تعيشها مصر الآن، مشيرًا إلى أن أمريكا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ما يؤدى إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ومن ثَم جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر وتشجيع الصادرات المصرية للولايات المتحدة والتى بلغت العام الماضى ما يقرب من 8 مليارات جنيه. وأشار خليفة إلى ضرورة فتح السوق الأمريكية دون شروط أمام السلع المصرية، حتى لا يتم تقييد حرية التجارة بين البلدَين وتعجيز مصر عن التصدير لها، لافتًا إلى أنه حال خلو الاتفاقية من أى شروط تعجيزية لمصر، فإن ذلك سيعد بمثابة دفع لعجلة الاقتصاد القومى ومن ثَم سيسهم فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب. أما محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، فقد أكد أن إقامة منطقة حرة بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية سوف يحقق العديد من المزايا الاقتصادية. وأوضح أن أهم مزايا المنطقة الحرة إعفاء كامل من الجمارك للمنتجات المصرية، وتشجيعًا للاستثمار الأمريكى فى الصناعات والمجالات المختلفة داخل مصر. وأضاف: "إن مصر لن تخسر شيئا إذا منحت الإعفاء الجمركى للمنتجات الأمريكية؛ لأننا نطبق هذا الأمر مع منتجات دول الاتحاد الأوروبى بناء على الاتفاقية الموقعة معهم"، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتيح منافسة جيدة بين المنتجات المصرية والأوروبية فى السوق المصرية والأوروبية. وأكد رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الأسبق، مجدى طلبة، أن الحديث عن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولاياتالمتحدة سياسى أكثر منه اقتصادى، موضحًا أن هناك شبه استحالة لقبول الأمر من جانب مسئولين فى الحكومة الأمريكية. وقال: "إن أحد الممثلين التجاريين الأمريكيين أكد أن الحديث عن اتفاقية التجارة الحرة فى الوقت الحالى غير مقبول، وأن قضية التجارة الحرة تحتاج إلى وقت طويل لتفعيلها، قد يصل إلى 10 سنوات، حيث إن المفاوضات ستستغرق نحو خمسة سنوات، وتتجاوز إجراءات التنفيذ نحو خمسة سنوات أخرى، وسيستغرق الأمر سبعة أعوام حتى تشعر مصر بنتائج الاتفاقية". وانتقد "طلبة" الدعوات المطالبة بالمبادرة بمخاطبة الجانب الأمريكى للبدء الفورى فى إجراءات الاتفاقية، مشيرًا إلى أن الحديث عن الاتفاق دون التحقق من صلابة الصناعة المصرية والقدرة التصديرية سيؤدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى لا محالة. وأضاف "طلبة" أن الصادرات المصرية للولايات المتحدة ضئيلة، فهى لا تتجاوز 900 مليون دولار 60%، منها صادرات ملابس جاهزة، فى حين أن حجم الواردات المصرية يفوق تلك الأرقام، موضحًا أن هناك العديد من المنتجات المصرية التى تسعى السوق الأمريكية للحصول عليها كالجلود والزجاج المسطح ومنتجات الغزل والنسيج، لكن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية من الجانبين المصرى والأمريكى؛ للبدء فى مفاوضات التجارة الحرة، وهو ما يعد بعيد المنال فى الوقت الحالى.
