الجنايات تخلى سبيل "عبيد " لتجاوزه فترة "الاحتياطى"

أمرت محكمة جنايات الجيزة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد عبداللطيف حمزة، بإخلاء سبيل الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته فى قضية "أرض البياضية"، وذلك فى ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا.
وكان عاطف عبيد قد تقدم بتظلم على قرار استمرار حبسه بصورة احتياطية على ذمة إعادة محاكمته، حيث كانت محكمة النقض قد سبق لها أن أصدرت قبل عدة أيام حكما بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات التى كانت قد قضت بمعاقبة عبيد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته ومتهمين آخرين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.
حضر عاطف عبيد ومثل أمام المحكمة، وطالب محاموه المحكمة بإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته التى لم تبدأ بعد، مشيرين إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد سقف مدة الحبس الاحتياطى فى القضايا الجنائية ب 18 شهرا كحد أقصى، فى حين أن عبيد قضى فترة 18 شهرا و15 يوما وهو محبوس.
وقدم دفاع عبيد إلى المحكمة مجموعة من التقارير الطبية الخاصة بالوضع الصحى له، مشيرين إلى أنه يبلغ من العمر 81 عاما وأن حالته الصحية تتطلب أن يتلقى رعاية طبية غير موجودة فى محبسه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد سبق أن أصدرت حكما فى أول شهر مارس من العام الماضى بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبدالفتاح المستشار القانونى السابق ليوسف والى، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات.. وبرأت المحكمة محمود عبدالبر المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من الاتهامات المسندة إليه فى القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبدالبر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا.