قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها الممثل القانوني لشركة "لافارج" للأسمنت، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013 الصادر في 14 فبراير الماضي، بتحديد سعر الوقود "غاز طبيعي، سولار، مازوت" لمصانع الأسمنت بمبلغ 6 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية، إلى جلسة 4 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.