ألمانيا: رئيس "حكماء الاقتصاد" ينتقد برنامج الائتلاف الحكومي

قال كريستوف شميت رئيس لجنة حكماء الاقتصاد التي تقدم استشارات للحكومة الألمانية: "إنه ليس هناك ما يكفي من التمويل المالي لخطط الائتلاف الحكومي المرتقب".
وفي تصريح لصحيفة "دي فيلت" الصادرة في ألمانيا اليوم الخميس، أوضح شميت أنه ربما كان هناك تمويل كاف للنفقات الإضافية في هذه الخطط حتى عام 2017 دون فرض زيادة في الضرائب ودون اقتراض المزيد من الديون اعتبارا من عام 2015، "ولكن ليس هناك تمويل لهذه النفقات في الفترة التي تلي ذلك".
ورأى شميت أن خطط الحكومة بشأن اعتماد معاشات بدون استقطاع أموال من معاشات المتقاعدين بدءا من سن 63 عامًا ومعاشات الأمهات سيؤدي إلى المزيد من النفقات بشكل مستمر "وسيكون من الضروري تمويل هذه المعاشات بفرض ضرائب جديدة وزيادة أقساط المعاشات أو خفض المستوى العام للمعاشات، لذلك فإن هناك فعلا تهديدا للاستقرار السكاني الخاص بنظام المعاشات"، ويرأس شميت معهد "ار دابليو أي" لأبحاث الاقتصاد.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت التشكيك في عدم إمكانية تمويل المليارات الإضافية التي تتضمنها خطة الإنفاق الحكومية التي نصت عليها اتفاقية الائتلاف الحكومي التي تم التوقيع عليها بشكل مبدئي أمس الأربعاء بين تحالفها المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وقالت: "قمنا بحساب كل ذلك بدقة وعناية".
ويذكر أنه تمت صياغة برنامج الحكومة الائتلافية المقبلة بين التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي في 185 صفحة، وبموجب هذا الاتفاق ستتولى ميركل رئاسة الحكومة الألمانية لفترة ثالثة.
ويبدأ اعتماد حد أدنى للأجور في ألمانيا بواقع 8.5 يورو للساعة اعتبارا من يناير عام 2015، ولكن من حق أرباب العمل والعمال الاتفاق فيما بينهما على أجر أقل من ذلك للساعة وذلك لمدة عامين آخرين بعد هذا التاريخ.
ويصبح باستطاعة الأشخاص البالغين من العمر 63 عامًا والذين عملوا لفترة لا تقل عن 45 عامًا ولم يكونوا عاطلين عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أعوام طوال هذه الفترة التقاعد بمعاش كامل وذلك اعتبارًا من يوليو من العام المقبل، على أن يتم رفع هذا السقف تدريجيًا من 63 إلى 65 عامًا، وهو ما يمثل استثناء رئيسيًا من السياسة الألمانية الحالية التي تتجه لزيادة سن التقاعد تدريجيًا إلى 67 عامًا.
وتم الاتفاق على اعتماد مبلغ 850 يورو كحد أدنى للأجر الشهري بالنسبة لأصحاب الأجور المتدنية وذلك اعتبارًا من عام 2017، وسيرتفع معاش النساء اللواتي أنجبن قبل عام 1992 بنفس الوتيرة التي سيرتفع بها معاش العجز عن العمل.
واتفق الجانبان على عدم اقتراض أي دين جديد على المستوى الاتحادي اعتبارًا من عام 2015، كما اتفق الجانبان على زيادة الكهرباء التي يتم توليدها باستخدام الطاقة المتجددة لتمثل 55 إلى 60 بالمائة من إجمالي حاجة ألمانيا من الطاقة بحلول عام 2030.
ويُسمح بالجنسية المزدوجة بالنسبة للأطفال الذين ولدوا في ألمانيا من أبوين أجنبيين. والمعمول به في الوقت الحالي أن السلطات الألمانية تطالب مثل هؤلاء الأبناء بالتخلي عن إحدى الجنسيتين عند بلوغ سن الثالثة والعشرين.
وافق الطرفان على إلغاء اللوائح القانونية التي تنتقص من الزواج المثلي، كما ينص الاتفاق على سلسلة من الشروط بشأن فرض رسوم استخدام طرق على الأجانب المستخدمين للطرق السريعة في ألمانيا، والمعمول به حاليًا هو أن جميع الشاحنات سواء ألمانية أو أجنبية ملزمة بدفع رسوم طرق وفقًا للمسافات، مع إعفاء السيارات العادية من الرسوم.