استنكر الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور الطريقة التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية مع الوقفة الاحتجاجية السلمية أمام مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه يرفض كل صور العنف في التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية. وأضاف "مخيون" في بيان له، اليوم الأربعاء: "نصحنا الحكومة عدم إصدار قانون التظاهر وإرجائه لحين انتخاب البرلمان الجديد"، مشيرًا إلى أنه ليس من حق هذه الحكومة المعينة إصدار مثل هذه القوانين. وأشار إلى أن صدور هذا القانون لم يعمل على تحجيم الاحتجاجات والمظاهرات، بل على العكس يؤدى إلى انضمام شرائح من المجتمع للمشاركة في هذه الفعاليات ولن يزيد ذلك الأمور إلا تعقيدًا واشتعالا. وذكر رئيس حزب النور: "نعتقد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات وكذلك القيام بالدعاية الانتخابية في ظل هذا القانون"، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تأخذ حتى في الاعتبار ملاحظات القوى الثورية على هذا القانون المعيب". وطالب "مخيون" الحكومة بسحب هذا القانون والانتظار حتى يصدره البرلمان المنتخب القادم، موضحًا أن القوانين الحالية كافية لردع أي مظهر من مظاهر العنف والخروج عن المسار السلمى للمظاهرات.