استنكر الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، الطريقة التى تعاملت بها الأجهزة الأمنية أمس مع الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشورى،معلنان رفضه ما أسماه باتباع العنف بكل صوره فى التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات السلمية. وأضاف "مخيون"، في تصريحات له اليوم: "لقد نصحنا الحكومة بعدم إصدار قانون التظاهر وإرجائه لحين انتخاب البرلمان الجديد , مشيراً إلى أنه ليس من حق هذه الحكومة المعينة إصدار مثل هذه القوانين . وأشار إلى أن صدور هذا القانون لم يعمل على تحجيم الاحتجاجات والتظاهرات بل سيؤدى إلى انضمام شرائح من المجتمع للمشاركة فى هذه الفعاليات ولن يزيد ذلك الأمور إلا تعقيدا واشتعالا، على حد تعبيره. وتابع رئيس حزب النور: نعتقد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات وكذلك القيام بالدعاية الانتخابية فى ظل هذا القانون مشيرا إلى أن الحكومة لم تأخذ حتى فى الاعتبار ملاحظات القوى الثورية على هذا القانون المعيب. وطالب "مخيون" الحكومة بسحب هذا القانون والانتظار حتى يصدره البرلمان المنتخب القادم, مشيراً إلى أن القوانين الحالية كافية لردع أى مظهر من مظاهر العنف والخروج عن المسار السلمى للمظاهرات.