مصطفى حجازي: «متظاهرو الشورى» يرفضون فكرة «قانون التظاهر» ويسعون لحرق الدولة.. مستشار الرئيس: هناك تحسن في تعامل الشرطة مع المحتجين.. الداخلية وافقت على وقفة «كلوا فشار»..والهجوم على «الخمسين» مرفوض

قال الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، إن المشاركين في مظاهرة مجلس الشورى لإعلان رفضهم إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، والذين فضت الشرطة مظاهرتهم بالقوة، يرفضون فكرة «قانون التظاهر» من الأساس، وهم يسعون لحرق الدولة.
وأضاف «حجازي»، خلال لقائه في برنامج «جملة مفيدة» على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء: «ما نشاهده من أعمال عنف وترويع للمواطنين كلها دوافع جادة لتمرير قانون التظاهر وإصداره»، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا واختلافا على نصوص بعض مواد القانون، وليس رفضًا كاملا له، مطالبًا بحوار سلمي من المعترضين على القانون للوصول إلى صيغة تفاهم.
وتابع: «الغرض من وقفة الثلاثاء، أمام مجلس الشورى كان رفض القانون كفكرة من الأصل»، مؤكدا أن «مراحل القانون ستلزم الشرطة بتنفيذها، ولا تعسف في استخدام هذا الحق».
وأشار إلى أن وزارة الداخلية وافقت على تنظيم مظاهرة «كلوا فشار» المناهضة لقانون تنظيم التظاهر، والتي تقدم نشطاء بإخطار إلى قسم قصر النيل، للحصول على الموافقة بتنظيمها في أول ديسمبر المقبل.
وتساءل: «كيف (المتظاهرون أمام مجلس الشورى) يرفعون لافتات (يسقط دستوركم) والموجودون في لجنة الخمسين منهم ويمثلونهم».
وذكر أن المتواجدين الآن في مراكز اتخاذ القرار «هم من الثورة ومن الدولة وهناك حالة اتحاد بينهم، وهذا المجتمع له حق الاعتراض في إبداء رأيه بشكل أو بآخر لكن بتنظيم حتى نحدد مسئولية الدولة».
واعتبر أنه يوجد حاليا «مجموعات تنظيمية تشارك معنا تأسيس النظام الديمقراطي، لننتقل من مرحلة الانفعال إلى مرحلة المسئولية، والمؤسسة الموجودة الآن تسعى لبناء نظام جديد وليس به ما أردنا القضاء عليه من نظم قديمة»، موضحا أن مصر الآن في لحظة شراكة بين جميع الأطراف شئنا أم أبينا.
وقال حجازي، إن «الناس كانت تشكك في إنهاء حالة الطوارئ وإن النظام الحالي سيفعل مثل مبارك، ولكن تم إلغاؤها بعد 3 شهور»، داعيا إلى التمهل وعدم التسرع على طريقة الإدارة الحالية، وهناك رموز لا خلاف عليها اتفقت على ما نخطو فيه.
ولفت حجازي، إلى أن هناك تحسن نسبي في تعامل الشرطة مع المتظاهرين، مطالبا بالبعد عن التجريد واستعادة روح الحوار المجتمعي، وانتصار القانون.