قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، إن أجهزة الأمن ستنفذ قانون التظاهر بكل قوة وحزم. وأضاف عثمان: أن وزارة الداخلية ستقوم بفض أي مظاهرة لا تتبع السبل القانونية في إخطار مديرية الأمن أو قسم الشرطة التابعة له جغرافيًا، وأن القانون خولها لتنفيذ إجراءاتها القانونية في الفض والتصدى لأى أعمال شغب أو خروج عن القانون أو بلطجة داخل المظاهرات، وتصل العقوبة فيه ل 7 سنوات سجنا لحائزى الألعاب النارية داخل المظاهرات. وأشار عثمان إلى أن القانون منع استخدام الأسلحة داخل المظاهرات، كما أن العقوبة تكون مغلظة لحائزي الأسلحة النارية حتى في حالة ترخيصها، مؤكدًا أن المظاهرات ستحاط بعدد من مجندي الأمن المركزى وقوات مكافحة الشغب، وأن هناك أماكن مخصصة لكل محافظة لإجراء تلك المظاهرات.