قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن قانون التظاهر لم ينص على دوائر معينة لمحاكمة المخالفين، موضحًا أنه سيتم محاكمة كل متظاهر بحسب الدائرة التي يتم القبض عليه فيها. وأضاف بدوي أن القانون نص على: "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة بأسبوع عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وبيانا بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها، بالإضافة إلى بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة".